استعرض الأستاذ النقيب الطيب الساسي، أهم المحطات التي عرفتها مرحلة ميلاد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإعتباره عضوا ساهم في التحضير لتأسيسها في يناير 1979، إلى أن تم الإعلان التأسيس في 24 يونيو 1979، مشيرا إلى أن الهاجس الذي شغل أعضاء اللجنة التحضيرية، هو إستقلالية الجمعية، حيث استعرضت اللجنة التحضيرية جميع تجارب المنظمات الحقوقية بالعالم، من الشيلي وفينزويلا وروسيا وكوبا والدول العربية والأروبية، وتبين أن الجمعيات الحقوقية الناجحة هي التي تحرص على إستقلاليتها”.
ولم يخف الطيب الساسي، أن هذا الموقف كلف اللجنة التحضيرية متاعب كبيرة من طرف الهيئات الحزبية، غير أنه تم في الأخير الإنتصار لخيار الإستقلالية، وهو القرار الذي تبين فيما بعد أنه صائب”.
ودعا الساسي مناضلي/ات الجمعية، إلى الحفاظ عليها لأنها خلقت في “خرقة” من الدماء، مشيرا إلى أن مستقبل الجمعية هو الحفاظ على مبادئها الكونية والشمولية والديمقراطية والإستقلالية والجماهيرية والتقدمية.
وشهد اللقاء تقديم درع الجمعية تكريما لأحد مؤسسي الـ “AMDH”، الطيب الساسي، الذي عرج ضمن مداخلته على أبرز أهم اللحظات التاريخية في مسار عمل الجمعية المتسم بالاعتقالات والزج بالمناضلين في السجون والملاحقات القضائية، “ورغم ذلك، بقيت الجمعية وفية، وهي الوردة التي نمت وسط غابة من الأشواك والوحوش، فأينعت وسط ذلك رغم العراقيل والمشاكل”.
من جهته قال احمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بأن أغلب الجمعيات التي تكون قريبة من المواطنين، وتدافع عن كرامتهم وتسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية، لاتتوفر على وصولات نهائية، وتسعى السلطات محاربتها بمنع أنشطتها.
وأضاف الهايج، الذي كان يتحدث في ندوة بمدينة أكادير أمس السبت، نظمها الفرع المحلي للجمعية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، بأن التضييق على الجمعية يشتد ويضعف، وهو سلوك مهيكل لعمل السلطة، ويظهر بقوة كل ما لمست السلطة، أن هناك قوة اجتماعية تتحرك لتحقيق المطالب المشروعة والتي تحقق كرامة المواطنين.
واستعرض الهايج، مجموعة من التنظيمات الحقوقية والجمعوية القريبة، من هموم ومعاناة الطبقات المقهورة والتي لم تحصل بعد على وصولاتها النهائية، يقول الهايج مضيفا :”لاحظنا ان اغلب الجمعيات القريبة من الشارع والتي تناضل من أجل الكرامة والعدالة والحرية، لا تتوفر على الوصولات النهائية كالعصبة المغربية لحقوق الانسان وجمعية الشعلة وفروع كثيرة لجمعيتنا، و أجزم بالقول بأن مكاتب السلطة مليئة بملفات هذه الجمعيات المحاصرة وطنيا، وكثيرا ما يتم لومنا اننا لا نرى سوى الجانب الفارغ من الكأس، ولكن في الحقيقة نحن نتحدث عن السلبيات ونترك الايجابيات، و نلعب دورين، الأول نحمي ونقف بجانب جميع الاشخاص والجماعات، وهذا عملنا الاساسي، والثاني الدفع بحقوق الانسان على كل المستويات،
فإذا تعرض مواطن واحد للتعذيب أو الاعتقال التعسفي أو محاكمة جائرة فمن واجبنا أن نرفع أصواتنا، وفي مجال حقوق الانسان ليس هناك نصف كأس فارغ و آخر ممتلئ ، فحقوق الانسان هي وحدة متكاملة ومترابطة ولا تقبل التجزيء “.
وعن أنشطة الجمعية، يقول الهايج “الحرب التي تشنها علينا السلطات سببها هو أن تقارير الجمعية ومحاضرها وإحصائياتها أصبحت مرجعا تعتمد عليه المنظمات العالمية، وأصبحت الamdhمصدرا موثوقا، و تقاريرها معتمدة داخل الملتقيات والمنتديات العالمية، ولهذا تسعى الدولة ضربها، فهم يريدوننا ان نقدم الوجه المشرق لهذا البلد، وكل ما يجب على الدولة هو ان تصحح الاختلالات التي يعرفها ملف حقوق الانسان”.
وعن الأوضاع الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، يقول الهايج، بأن الوضع العام لايطمئن، في ظل السياسة المتبعة من طرف المشرفين على الشأن العام.
ويقول الهايج في هذا الصدد :” إذا سرنا بهذا النمط من التسيير ، فتأكدوا أنه لن تصبح لدينا بعد سنوات مدرسة وصحة عمومية، والوضعية الاجتماعية ستسير نحو الأسوء “.
وعن الحقوق الثقافية، يقول عنها الهايج :”وضعيتها ليست باحسن حال، وخير دليل واقع اللغة الامازيغية التي مرت خمس سنوات ومازال التفعيل الدستوري غائبا ، والقانون التنظيمي الخاص بتفعيلها مرفوض أصلا من طرف الحركات الامازيعية ، واقولها اليوم بأن الامازيغية ليست فقط كتابات يتم بها تزيين اللافتات ، بل هي أكثر من ذلك”.