أجمعت مداخلات مختلف الفاعلين، وتردد على ألسن عدد كبير من المواطنين، أن “أكادير في أزمة إقتصادية تستفحل يوما بعد يوم”، وذلك في تصريحات متفرقة لجريدة “مشاهد”.
تراكم السنوات السابقة
وفسّر عدد من المهتمين أسباب هذه الأزمة إلى تراكمات السنوات السابقة، حيث بلوكاج كبير عرفته عملية الإستثمار في مختلف المجالات من طرف المجالس الجماعية السابقة، فبالرغم من دورها الريادي في عملية الإستثمار إلا أن المجالس الجماعية التي تعاقبت على أكادير اتسم أداؤها بالمزاجية وغياب أي استراتيجية تنموية واضحة، واقتصر تدبيرها للشأن المحلي على إدارة الأزمة والتدبير الإداري للشؤون اليومية للمواطنين رغم مايشوبها هي الأخرى من زبونية ومحسوبية …
مقاولات على حافة الإفلاس
لم يخف عدد من المقاولين، في أكثر من قطاع، على أن الأزمة الإقتصادية التي تعرفها أكادير جعات مقاولاتهم على حافة الإفلاس.
وأضاف من تحدثت إليهم “مشاهد”، أن الأزمة عمت مختلف الوحدات الإنتاجية، الفلاحية والتجارية والسياحية والخدماتية، وحتى من يحاول إشاعة أن الأمور عادية، فإما أنه مثاليا لايستقرئ الأشياء على حقيقيتها أو أنه من الذين استفادوا بطرق غير ملتوية من الإجهاز على الرصيد العقاري للمدينة وتسهيلات في التمويلات البنكية وصفقات مغرية.
أي استراتيجية من أجل إقلاع إقتصادي جديد؟
تعتبر أكادير مدينة سياحية بإمتياز، ولو أنها تراجعت في السنوات الماضية في ترتيبها ضمن المدن السياحية المغربية، إلا أن المدخل للإقلاع الإقتصادي المنشود هو تدبير جديد من أجل إنعاش القطاع السياحي بالمدينة.
واعتبر متحدث لجريدة “مشاهد”، أن الضرورة تستدعي أكثر من أي وقت مضى، إعمال الشفافية والقطع مع الريع في القطاع وخلق مناخ ملائم للإبداع والمبادرة.
ودعا من استجوبتهم الجريدة إلى ضرورة تنويع وإنعاش المنتوج والعرض السياحي لأكادير وملاءمته مع الطلب المتزايد للسائح الأجنبي والوطني، ودعم التظاهرات الثقافية والفنية ذات الإستقطاب الواسع، كمهرجان “تيميتار” و”السينما والهجرة” وغيرها من التظاهرات الكبرى، وخلق فضاءات ملائمة لإستقطاب المعارض والمؤتمرات الدولية وتقوية التكوين في المهن السياحية والنهوض بأوضاع المستخدمين بالقطاع من أجل تجويد الخدمات السياحية، وعلاوة على ذلك، تشجيع السياحة الداخلية والسياحة القروية والجبلية وتطوير الوحدات السياحية الصغرى.
وفي ذات السياق، ألح فاعلون في المجال السياحي على أن أثمان الرحلات السياحية للخطوط الملكية المغربية غير مشجعة لتقوية العرض السياحي لأكادير مما يتطلب مراجعة هذه الأثمان وفتح المجال الجوي لمختلف شركات الطيران وتطبيق أثمنة تفضيلية لأفراد الجالية المغربية بالمهجر، وكذا تحسين جودة وسائل النقل بين المطار والمدينة وإعمال مراقبة صارمة لمختلف العاملين في المجال السياحي.