بات من المؤكد اتجاه صندوق معاشات البرلمانيين نحو الإفلاس، لوجود فارق شاسع بين حجم مساهمات ممثلي الشعب، وما تؤديه خزينة المؤسسة التشريعية من أموال المواطنين دافعي الضرائب لهؤلاء البرلمانيين كي يستفيدوا طيلة حياتهم من مهمة انتدابية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لأكثر من ولاية.
ووصل حجم الفارق في الأداء إلى نحو 2.5 مليار سنتيم، ما سيؤدي إلى إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.