كشفت إحصائيات أعلن عنها في عدد من الجمعيات العمومية للمحاكم، عن ارتفاع نسب الاعتقال الاحتياطي، عكس ما كانت تصبو إليه مناشير مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بشأن ترشيده. وبلغت نسبة الاعتقال الاحتياطي 21 بالمئة في 2016، في المحكمة الزجرية بالبيضاء مقابل 16 في المائة التي سجلت سنوات سابقة. ووصل عدد المعتقلين احتياطيا في شتنبر الماضي 33 ألف و975 معتقلا وذلك بنسبة 43 في المئة من مجموع الساكنة السجينة.