“الظرفية الاقتصادية”: هذه هي العومل التي ساهمت في تقليص جاذبية الاقتصاد الوطني

كشف تقرير صدر عن مركز الظرفية الاقتصادية حديثا، أن مستوى تفشي الرشوة، ساهم في تقليص وتيرة جاذبية الاقتصاد الوطني، وبالتالي ساهم في عدم ارتقائه إلى المستوى المطلوب، حيث حصل مؤشر الرشوة على أضعف تنقيط، إذ لم يتعد 4 نقاط، في سلم حساب جاذبية الاقتصاد الوطني المحققة سنة 2016.

ومن بين العوامل الأخرى التي أدت إلى تدني مستوى جاذبية الاقتصاد الوطني، مستوى الشفافية في ما يخص الإجراءات الإدارية، الذي بلغ 4.4 نقاط فقط.

وكشف التقرير أن مستوى جودة منظومة العدالة هو الآخر لم يحقق ما كان مرجوا منه، حيث حصل في هذا التصنيف على 4 نقاط فقط، كما تطرق التقرير إلى قابلية صرف الدرهم، وتوصل إلى أنها أيضا واحدة من نقاط الضعف، التي ساهمت في تدني جاذبية الاقتصاد المغربي بالنسبة للمستثمرين والمقاولات الأجنبية.

وفي مقابل ذلك، ذكر التقرير أنه رغم وجود عوامل ساهمت في تدني مستوى جاذبية الاقتصاد الوطني، وحصول المغرب على رصيد لم يرق إلى المعدل المتوسط البالغ 50 نقطة، إلا أن المملكة تمكنت من الارتقاء نسبيا خلال 2016 في هذا التصنيف، وذلك بحصولها في المجمل على49.1 نقطة، وذلك بزيادة نقطتين عن الرصيد المحصل عليه خلال السنة ما قبل الماضية، والذي بلغ 46.9 نقاط.

وسجل المركز، أنه إلى جانب العوامل التي ساهمت في تدني جاذبية الاقتصاد الوطني، فإن هناك عوامل تصنع جاذبية الاقتصاد المغربي بالنسبة للمستثمرين والمقاولات الأجنبية، والتي تأتي في مقدمتها تأثير البنيات التحتية بحوالي 8 في المائة، مقابل 7.9 في المائة لفائدة جودة المؤسسات المالية، ثم حجم تكاليف عوامل الإنتاج بحوالي 7.5 في المائة، وحجم السوق الداخلي الذي ساهم في رفع مؤشر الجاذبية سنة 2016 بحوالي 7.3 في المائة.

يشار إلى مركز الظرفية اعتمد في تصنيفه الجديد على العديد من المؤشرات والعوامل لقياس حجم جاذبية الاقتصاد المغربي، من بينها جودة البنيات التحتية والمؤسسات، ثم تكاليف الإنتاج وحجم السوق الداخلية، علاوة على جودة العنصر البشري الذي يشتغل بمختلف القطاعات الاقتصادية.