باشرت جهات نافذة في وزارة الداخلية أمام خطورة التلاعبات التي تطول إبرام بعض الصفقات الخاصة بالأراضي السلالية، إيقاف إنجاز ما يفوق 35 عقدا، كانت توجد في طور الإنجاز، وفوق مكتب العامل المكلف بمديرية الشؤون القروية.
وأفادت جريدة الصباح في عدد اليوم الجمعة أن كبار مسؤولي الوزارة وجهوا ضربة موجعة لبعض موظفي المديرية المذكورة الذين “يعتقلون” ملفات بعض المستثمرين، إذ طلب منهم في مراسلة رسمية التعجيل بدراسة الملفات الجديدة وإنجاز العقود الخاصة بها، ومواصلة العقود التي توجد قيد الدرس، بعيدا عن البيروقراطية والمحسوبية.