عمم المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بيانا، على إثر اختتام أشغاله، عبر فيه عن “أسفه لما شهده المشهد السياسي مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات من قبل بعض الجهات الحزبية، والتي لم تسلم بنتائج الانتخابات، من محاولات مستميتة للانقلاب على المنطق الدستوري ومنطق الاختيار الديمقراطي والسعي عبثا لإيجاد تخريجات وتبريرات غير دستورية تقطع الطريق على تعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة”.
وتأسف برلمان البيجيدي من “الاتفاق المسبق على تكوين أغلبية نيابية بعيدا عن المنطق الدستوري، الذي يقتضي تسهيل مأمورية الحزب المتصدر لها، بدل اللجوء إلى أساليب غير دستورية لعرقلة وتأخير تشكيل الحكومة”.
وأكد ذات البيان على حرص حزب العدالة والتنمية على تشكيل الحكومة في أسرع وقت بالشكل الذي تتمكن فيه من ممارسة مهامها للاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية، مشددا على “مواصلة اضطلاع الحزب بدوره من أجل الإسهام في النهوض بالحياة السياسية والحزبية، دون أن يكون ذلك على حساب مصداقية الحياة السياسية والحزبية، أو على حساب المكتسبات التي راكمها المغرب على مستوى الإصلاحات الدستورية والسياسية، أو أن تؤدي إلى تعزيز اليأس من جدوى المشاركة السياسية وتشجيع العزوف وإضعاف التعبئة الوطنية اللازمة لكي ترفع بلادنا بنجاح التحديات السياسية والتنموية والاجتماعية التي تنتظرها”.