أعلنت جماعة العدل والإحسان أنها ستسلك السبل القانونية من أجل وقف سلسلة الاعفاءات التي يتعرض لها عدد من كوادرها وأطرها بعدد من المؤسسات العمومية بالمغرب.
وأوضح فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، أن الإعفاءات الأخيرة التي استهدفت أعضاء الجماعة تعد جزء من الاستهداف الذي تتعرض له بسبب موقفها من النظام السياسي.
وأشار أرسلان في ندوة صحفية بمقر الجماعة بمدينة سلا أن “الجماعة ستسلك كل السبل القانونية للرد على هذا الأمر وستحدد كل السبل المشروعة لإعلان رفضها لهذا القرار مع تحميل المسؤولية لكل الأطراف”.
واعتبر أرسلان الاعفاءات هي انتكاسة للوراء، وهي قضية استبداد يجب أن يتصدى لها الجميع وليست قضية العدل والإحسان وحدها، مشيرا أن “الوضع الداخلي المغربي يعيش اختناقا على جميع المستويات سواء على المستوى الحقوقي والسياسي، والدولة مصرة على تجاهل الوضع ولا تبحث عن حلول”.
وأبرز أن الدولة، عوض أن “تتوجه في بذل مجهود قليل لحل الكثير من المشاكل، تحاول أن ترسل رسائل بالإجهاز على حقوق الكثير من الناس، لكي لا تنخرط الجماعة في الاحتجاجات وتخوف الأطراف الأخرى منها ، كأننا وسيلة من وسائل الإيضاح للآخرين”.