عقب نشر جريدة “مشاهد” لبيان حقيقة صدر عن المديرية العامة للأمن “الوطني يوم أمس الأربعاء 15/02/2017، بخصوص قضية الارتشاء التي يتابع فيها المهندس خالد الجكاني وهو في حالة اعتقال، توصلت “مشاهد” من عائلة المعتقل بالتوضيحات التالية:
أولا : نشكر المديرية العامة للأمن الوطني، ونثمن هذا التفاعل الإيجابي مع قضية أخي خالد المعروضة أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية والمعروفة ب “قضية مهندس كلميم” . ثانيا : نأمل ألا يقتصر هذا التفاعل من هذه الإدارة التي هي محل ثقة الجميع وستظل كذلك و التي نكن لها كامل الاحترام والتقدير للمجهودات الجبارة التي تقوم بها في الحرص على أمن وسلامة المواطنين و حماية الملك العام …نأمل ونلتمس منها أن تعمق البحث والتحقيق في ما ورد في سرد للوقائع في محاضر الضابطة القضائية وأقوال أخي خالد المضمنة فيها، لا أن يتم الاقتصار في البيان المشار إليه أعلاه على إعادة ذكر ما جاء في تلك المحاضر و التي هي محل شك بالنسبة لخالد ولأسرته الصغيرة والكبيرة وكافة من شهدوا له بالنزاهة ونظافة اليد في إدارته رؤساء ومرؤوسين وكل من عاشروه في محيط عمله بمدينة كلميم وغيرها . ثالثا : نلتمس من الإدارة العامة لمديرية الأمن الوطني ، فتح تحقيق معمق ومفصل حول السياقات الزمنية التي وردت في جميع محاضر الضابطة القضائية في هذه النازلة، والتأكد من مدى التزام عناصرها بالقانون قبل وأثناء وبعد إيقاف أخي خالد الذي يمتلك صفة الضبط القضائي أيضا في إطار مزاولته لمهامه في إطار شرطة الماء والملك المائي التي يخولها له القانون .. رابعا : نؤكد على أن ما صرح به في الندوة ، يوجه الاتهام خاصة وعلى وجه التحديد، ل”بعض ” عناصر الضابطة القضائية ” الواردة أسماؤهم في محاضر الاستماع و الإيقاف و المعاينة .. وأننا غير مسؤولين عن بعض الصياغات الصحافية ذات الإثارة الإعلامية مع تقديرنا للمجهود الإعلامي باعتباره سلطة رابعة.. كما أننا نقدر عاليا إدارة المديرية العامة لأمننا الوطني و كل رجال الأمن الشرفاء في جميع الأجهزة و الإدارات الأمنية بمختلف اختصاصاتها سواء في مدينة كلميم – محل النازلة -أو عبر ربوع الوطن، و بناء على ذلك نلتمس أن تباشر تحقيقا في الموضوع للوصول للحقيقة ولا شيء غيرها وتحقيق العدالة وتكافؤ مراكز أطراف هذه القضية . وأخيرا : نجدد التأكيد – نحن أسرة المهندس خالد – أنه بمجرد فتح تحقيق في ما سبق ذكره من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، سيجعلنا مطمئنين لمجرى العدالة في قضية ابننا خالد، مطمئنين أيضا لأي حكم ستفضي له أطوار المحاكمة العادلة، لأننا سنكون حينها على قناعة تامة بأن أسس بناء القضية سليمة و صحيحة ولا مجال للمزايدات الإعلامية ولن نحتاج حينها لبيانات التوضيح ولا لندوات التعريف بالقضية ….والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون