قال أحد الخبراء والمتتبعين لشؤون التعمير وقوانينه بالمغرب إن المشرع لما سن القانون رقم66/12 الخاص بالمراقبة وبالزجر عن مخالفات التعمير والبناء لم يستحضر وضع البوادي والمراكز المحددة التابعة للقرى، فهذا القانون الذي يتضمن غرامات مرتفعة وعقوبات حبسية يرتبط بكثرة النصوص التنظيمية وتوسيع اختصاصات الادارة الترابية في المراقبة والزجر وتحرير محاضر المخالفات والهدم.
وأضاف ان تطبيق هذه القانون سيؤدي لا محالة الى هدم البادية والقرى، وهو ما سيشجع على الهجرة الى المدينة، وايضاً الى إثقال كاهل الساكنة بالغرامات التي قد تصل الى 200000 درهم او 100000درهم او 10000درهم حسب طبيعة المخالفة او الجريمة او الى الحبس في حالات اخرى.
وأكد المختص في حديثه ل”مشاهد” ان هذا القانون يستوجب الوقوف على مضامينه وربطها بمدونة التعمير القانون رقم 12/90 وكذا ظهير تحفيظ وتحديد الاملاك الغابويّة، و بالملك البحري، وظهير الاراضي السلالية للوصول الى انه قبل وضع مشروع هذا القانون ومناقشته والتصويت عليه كان لزاما فتح نقاش عمومي بشأنه خاصة مع المجتمع المدني بالقرى والبوادي وكذا مع أهل الاختصاص من اساتذة مختصين وخبراء، مع احترام مقتضيات الأعراف وتقاليد البادية خاصة ان جل ساكنة البوادي تسكن في دواوير انتقلت إليها أبا عن جد وبالحيازة وبالاستمرار ولا تملك أية وثيقة… فكيف لها ان تحصل على رخصة البناء او حتى الإصلاح او الهدم او بناء سور ؟ وكيف لساكنة غالبيتها لا دخل لها او تعيش في إطار التضامن العائلي او مداخيل الفلاحة الموسمية والمعاشية ان تؤدي واجبات الرخصة أو الإصلاح او هدم دار قديمة بالطين او بسقف من خشب او حتى لبناء “حوش” للماشية او للتخزين وكذا رسوم التصاميم و…؟
وتساءل المتحدث:كيف يمكن لرجال السلطة ضباط الشرطة القضائية المعينين بالبوادي وجلهم من المدن ان يطبقوا هذا القانون على الساكنة امام جهلها المطلق بهذا القانون واستحالة تطبيقه وسيطرة إدارة المياه والغابات على جل الاراضي بالبوادي والقرى لتطبيق مسطرة ادارية معقدة تمس بحق الملكية وهو حق مقدس او على ساكنة لها حق الانتفاع او الاستغلال لاراضي الجموع ؟