احتفى حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت، بثلة من الفعاليات النسائية من المجتمع المدني، وذلك خلال ندوة نظمها الحزب، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة، حول موضوع “المرأة عماد الأسرة والمجتمع”.
وتم، خلال هذا اللقاء، تكريم كل من عائشة الشنا، ومرجان حليمة، وثريا بوعبيد، وكريمة مكيكة، تقديرا لبصمتهن في العمل الجمعوي والمجال الاجتماعي ، وعرفانا بالخدمات الجليلة التي قدمنها خلال مسيرتهن الجمعوية، وبالمجهودات التي بذلنها في سبيل النهوض بالفرد والمجتمع.
وقالت أمينة بنخضراء، عضو المكتب السياسي للحزب، في كلمة بهذه المناسبة، إنه على الرغم من أن المغرب شهد خلال العشرية الأخيرة عددا من المبادرات وحقق بعض المكتسبات التي ساعدت على رفع مكانة المرأة في المجتمع، إلا أن الكثير من التحديات لا تزال تواجه المرأة المغربية.
وأوضحت بنخضراء أن “النواقص التي تعتري مدونة الأسرة أو غيرها من القوانين أو التوصيات التي لم تجد بعد طريقها إلى التطبيق الصارم خير دليل على أن الطريق أمامنا غير معبد ولن يستقيم إلا بتظافر جهود المرأة والرجل على حد سواء”، مؤكدة على التزام حزب التجمع الوطني للأحرار بالانكباب على هذه النواقص وتدارسها مع المختصين من أجل تذليل الصعاب وإيجاد الحلول اللازمة.
وذكرت، من ناحية أخرى، بأن مشاركة المرأة المغربية في الحياة السياسية لم تتكرس إلا في السنين الأخيرة وتظل مع ذلك أقل من مستوى حضور الرجل، مشددة على أن انخراط المرأة في السياسة يعد انخراطا نوعيا حيث أبانت، خلال السنوات الأخيرة، عن حنكتها وقدرتها على الانخراط في جميع الأوراش.
من جانبها توقفت نجاة راجي المكاوي، الأستاذة بدار الحديث الحسنية، عند الحقوق التي منحتها الشريعة الإسلامية للمرأة، مبرزة مكانة المرأة في الفعل الاجتماعي والفعل السياسي والاقتصادي من منظور إسلامي.
وأكدت المكاوي أن الدستور المغربي دستور يتصدره الإسلام كدين للدولة وأن هذه الوثيقة الدستورية توفقت في جعل المساواة ركيزة أساسية في المجتمع من ناحية، وأعطت الأسرة المكانة التي تليق بها من ناحية أخرى، موضحة أن المغرب غير ما كان عالقا بالدستور والقوانين المغربية من شوائب سنتها العادات والتقاليد.
وشددت على أنه لايوجد في الدين الإسلامي ما يحمل على الاعتراف بسلطة وسيطرة وهيمنة الرجل على شخصية المرأة، مضيفة أن الإسلام يعتبر أول شريعة تعترف بالشخصية القانونية للمرأة وبحقها في الحياة والكرامة وغيرها من الحقوق.
من جهتها، أكدت ربيعة أملال، محامية بهيئة الدار البيضاء، أن مدونة الأسرة شكلت منعطفا أساسيا في تنظيم العلاقات الأسرية على أساس العدل والإنصاف والمساواة، داعية إلى الانكباب على مكامن الضعف والنقص في سبيل تحصين حقوق الأسر وضمان حقوق كل الأطراف.
وقالت أملال “إذا كانت المدونة قد حققت كل المكاسب الرامية إلى إحقاق قيم العدل والإنصاف والمساواة ودمقرطة الحياة الأسرية، فبعد مرور 12 سنة على دخولها حيز التطبيق برزت مجموعة من الإكراهات والصعوبات”، موضحة وجود “تحايل كبير” على القانون وضرب لمقتضيات عدد من مواد مدونة الأسرة، لا سيما تلك المتعلقة بزواج القاصرات وتعدد الزيجات وثبوت الزوجية ومسطرة طلاق الشقاق.
وقالت عالمة الاجتماع، سمية نعمان كسوس، إن الأم تعتبر المحور الرئيسي في المجتمع بالنظر إلى الدور الهام الذي تلعبه في تربية النشئ وتربية مواطنين صالحين يعودون بالنفع على المجتمع، مشيدة بالتضحيات التي تتكبدها النساء، على اختلاف طبقاتهن، في سبيل تعليم أبنائهن.
وأشارت إلى أن نسبة مهمة من النساء، لا سيما القرويات منهن، اللواتي يعانين من الفقر والهشاشة وعدم الاستقلالية المالية والعزلة، لا يستطعن مواكبة أطفالهن في الحصول على تعليم وتربية جيدين، داعية إلى تضافر جهود كل الجهات المعنية من أجل العمل على تأطير هؤلاء النساء وتوجيههن نحو المؤسسات الاجتماعية، وكذا تنظيم حملات تحسيسية لفائدة الآباء من أجل مواكبة أطفالهم.
وتهدف هذه الندوة الفكرية، التي عرفت حضور قيادات من حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى تعميق النقاش حول نوعية الخدمة والمساعدة الاجتماعية والقانونية التي يمكن تقديمها للمرأة والأسرة لتطوير قدرتهما على التنشئة الاجتماعية السليمة التي ينعكس أثرها على أداء المجتمع لوظائفه، ويحقق له النماء والاستقرار في إطار الاهتمام بشكل أكبر بدور المرأة وأهمية العمل المحوري الذي تقوم به.