قال البرلماني عبد اللطيف وهبي إن الظرفية السياسية الراهنة والمرتبطة بأزمة تشكيل الحكومة تبرز إمكانيات وقدرات تعاطي وتأويل مختلف الفاعلين لمقتضيات الفصل 47 وباقي الأحكام الدستورية.
وشدد وهبي القيادي بحزب البام على ضرورة التعاطي مع هذا الفصل من خلال التفسير الأكاديمي والسياسي للمصطلحات التي يتضمنها، وكذا بعض الحقائق التي يجب التعامل معها بنوع من الموضوعية والواقعية.
وأضاف أن القوى والأحزاب السياسية مطالبة بالتفاعل مع هذه الأزمة ومع المقتضيات الدستورية المرتبطة بها، لأن أي قرار سيتم اتخاذه بشأن الأزمة السياسية الحالية سيكون مرجعا للتحكيم في ما بعد.
واعتبر أن الخلاف والصراع السياسي هو الذي يعطي الدلالة للدستور ولأحكامه، إضافة إلى المؤسسات التي تحاول في حالة الأزمات أن تجتهد لكي تساير النص.
وقال وهبي الذي كان يتحدث في ملتقى لاماب الذي نظم بشراكة مع مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب والعمل الاجتماعي، وخصص لتقديم كتاب “الفصل 47” لمعديه المحامي والنائب البرلماني عبد اللطيف وهبي والأستاذ الجامعي حسن طارق، إن “ديمقراطيتنا تخطو خطواتها الأولى”، وأن إعادة الانتخابات لها تكلفة مادية وحمولة سياسية كبيرة، والتوازنات هي التي ستحسم في تأويل دلالات الدستور بقدر يوازي بين تطور الدولة وتطور المؤسسات والممارسات السياسية.