أكد أستاذ التعليم العالي ورئيس المركز المغربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، طارق أتلاتي، اليوم الخميس، أن قرار الملك تعيين شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية كرئيس حكومة جديد لم يخرج عن المنهجية الديمقراطية.
وأوضح الأستاذ أتلاتي، في تصريح له، أن هذا القرار يأتي انطلاقا من الصلاحيات المخولة للملك بصفته رئيسا للدولة يقع على عاتقه السهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، وفي احترام تام لتنزيل الدستور، مضيفا أن هذا القرار يندرج، أيضا، في سياق تجاوز وضعية الجمود التي يعرفها مسار تشكيل الحكومة الذي بدأ قبل خمسة أشهر.
وأبرز الاستاذ الجامعي أن بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص جاء في سياق كرونولوجي مر بمحطات عدة، كان أولها احترام الملك “الكامل والتام” لمقتضيات وروح وجوهر الدستور بأن عين شخصية سياسية من الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية لسابع اكتوبر داخل أجل 48 ساعة.
وفي هذا السياق، ذكر أتلاتي بأن الملك طالب في أكثر من مناسبة وعبر مستشاري جلالته، رئيس الحكومة المعين بتسريع وتيرة تشكيل الأغلبية الحكومية، وذلك في ظل أجندة إفريقية لجلالة الملك جد مكثفة، مشيرا الى أنه مع مرور الوقت “بدا واضحا أن التأخير المسجل يتسبب في تعطيل مؤسسات الدولة وبدأ يعطي انطباعا غير صحيح حيال الدستور”.