تزامنا مع الاجتماع المنعقد بغرفة التجارة والصناعة باكادير، الذي غابت عنه بلدية أكادير، المنعقد لمناقشة كناش التحملات والقرار الجبائي الخاص بالأملاك الجماعية بالمدينة، أصدر المجلس الجماعي لأكادير بلاغا للرأي العام يقر فيه تشبثه بالقرار الجبائي المحين والمصادق عليه في دورة نونبر 2016، وكان رئيس القسم المالية بمديرية الجماعات المحلية لوزارة الداخلية قد أكد، في هذا الاجتماع، الذي حضره رئيس الغرفة وممثل عمالة اكادير والجمعيات المهنية بسوق الأحد، أن القرار الجبائي الذي صادقت عليه البلدية لم يلتزم بالمذكرات التوجيهية لوزارة الداخلية ،مضيفا ان هذا القرار الجبائي يحمل تعسفا من خلال اقرار مبالغ كبيرة مقابل خدمات جماعية، مبرزا أن ربط الأداء مع اقرار خدمة جماعية غير قانوني ومناف للقوانين المتعلقة بالمالية الجماعية، خاصة البند المتعلق باداء مبلغ 5000 درهم عن المتر المربع في حالة نقل استغلال المحلات التجارية لشخص آخر.
بالمقابل لجأ رئيس رئيس بلدية أكادير الى بلاغ رسمي للملجس للرد على موقف والي الجهة العدوي والمتعلق بامتناع السلطة المحلية على التأشير على القرار الجبائي، كما صرحت بذلك في الاجتماع الموسع مع تجار سوق الاحد بحضور رئيس المجلس ونوابه الاسبوع المنصرم.
وطالبت الوالي في ذات الاجتماع توقيف العمل بالقرارين اللذين كانا موضوع احتجاجات واضرابات شلت الحركة التجارية بالمدينة خاصة في ظل الركود التجاري والاقتصادي الذي تعرفه المدينة.
فيما التزم المجلس الجماعي لاكادير الصمت ولم يرد على مقترح الوالي العدوي، في ذات الاجتماع، بل لجأ الى اصدار بلاغ يتشبث فيه بمضامين القرار الجبائي ولم يستسغ طلب الوالي خاصة بين حالة شد الحبل بين التجار ونائب الرئيس المكلف بالاسواق، وصلت الى حد تبادل الاتهامات بين الطرفين فيما يخص تنمية هذا المرفق الحيوي.
ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة أن بلاغ المجلس جاء ردا على التقارب بين وجهات نظر والي الجهة ورئيس غرفة التجارة والصناعة، المنتمي للاصالة والمعاصرة، حول رفض القرار الجبائي، حيث اشار بلاغ المجلس في هذا الإطار الى أنه” يرفض مزايدات بعض الأطراف بخصوص القرار الجبائي ويحث الجميع على ربط النقاش بخصوصه بالإطار القانوني الملزم للجماعات المحلية بضرورة التحصيل المالي للخدمات الجماعية”. وهو اشارة اخراج الصراع بين العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة الى العلن فيما يتعلق بتدبير الشان المحلي باكادير، خاصة بعد اتهام “البام” بتأجيج الصراع بين المجلس وتجار سوق الاحد.
كما أشار بلاغ المجلس إلى أنه خصص مبالغ مالية مهمة تتجاوز 135 مليون درهم ضمن برنامج عمل الجماعة من أجل تأهيل سوق الأحد ومحيطه عبر مشاريع تهم تحديث وتطوير الخدمات الجماعية المقدمة لصالح التجار وتطوير الربط بشبكتي الماء والكهرباء وتهيئة الطرقات المؤدية للسوق، وتنظيم ذكي للمرابد ومواقف العربات بمحيطه، وتأهيل المناطق المجاورة كواد الحوار وملعب سيدي يوسف من أجل تعزيز موقع سوق الأحد كمعلمة اقتصادية وسياحية مهمة بالمدينة، كما يتحمل المجلس سنويا لأعباء مالية مهمة، حيث يسجل عجزا ماليا يفوق 2 مليون درهم كل سنة، حيث تجاوزت فاتورتا الكهرباء والماء خلال سنة 2016 فقط على التوالي 1,6 مليون درهم و 160ألف درهم.