وزع المكتب المسير لجمعية السعادة منشورا يحدد فيه تسعيرة ربط الدور السكنية باحياء “بوتاريالت البرانية” وباقي الاحياء المجاورة له بمدينة تارودانت بشبكة التطهير السائل، علما ان مشروع التطهير منجز من طرف جماعة تارودانت، وقد فرض كل من رئيس لجنة التعمير ببلدية تارودانت واخته نائبة رئيس المجلس، باعتبارهما يسيران جمعية “بوتاريالت”، على سكان المنطقة دفع مبلغ 2500 درهم عن الربط الفردي بالشبكة وفرض غرامة عن كل تأخير تصل الى 500 درهم حسب الجدولة الزمنية التي تم الاعلان عنها.
وذكرت مصادر عليمة ان الجمعية اصبحت تجمع مبالغ مالية ضدا على القانون خاصة وان انجاز اشغال التطهير تم من خلال رصد مبالغ مالية من ميزانية الجماعة، مشيرة الى ان رئيس المجلس حاول احتواء المشكل بعد احتجاجات السكان خاصة وأن مسيري الجمعية ينتمون الى حزب العدالة والتنمية المشكل للاغلبية المسيرة لبلدية تارودانت.
وكان المجلس الجماعي لمدينة تارودانت ابرم صفقتين تتعلقان باشغال انجار مشروع التطهير السائل تهم منطقة “بوتاريالت البراني” بقيمة تقارب 3 مليون درهم، حيث أن المجلس قسم صفقة التطهير الى شطرين علما ان المجلس السابق برمجة 20 في المائة من حصة الجماعة بالاضافة الى قرض من صندوق الصندوق التجهيز الجماعي لاستكمال المبلغ الاجمالي للمشروع لتجهيز احياء “بوتاريالت” و”الزيدانية” واولاد غزال” وبعض الاحياء الاخرى دون القيام الدراسات التقنية اللازمة.
وأشارت مصادر عليمة، ان رئاسة المجلس الحالي كان عليه ابرام صفقة واحدة لانجاز المشروع، خاصة وأن الاعتمادات المالية والدراسات اللازمة متوفرة لانجاز مشروع كبير للتطهير يخص عدة احياء بمدخل مدينة تاردوانت، وليس تجزيئه وتهيئة احياء دون اخرى، مضيفة أن دواعي انتخابية تحكمت في قرار المجلس حيث أن الوثيقة التقديمية للمشروع تقصي حيين كبيرين هما “اولاد غزال” و”الزيدانية” لدواعي انتخابية محضة.
بالمقابل فإن مشروع التطهير المتجز حاليا لا يتضمن اقامة تجهيزات مصفاة للمياه العادمة بل تم انجاز حفر كبيرة لتجميعها، مما يهدد بكارثة بيئية بسبب تهديد الفرشة المائية، حيث يتم تصريف المياه العادمة الخاصة بهذه الاحياء مباشرة بوادي سوس على مستوى المدخل الجنوبي للمدينة.
وفي ذات السياق، كان مسؤولو المجلس البلدي السابق قد برمجوا مبلغ 500 مليون سنتيم كحصة 20 في المائة من تكلفة المشروع وطلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي يصل الى 2 مليار سنتيم لانجاز مشروع متكامل يخص كافة احياء المنطقة، الا ان المجلس اعاد اعلان صفقة الدراسات، بعد ان اطلاقها سنة 2014، ورست على احدى الشركات المختصة وتم الغاءها لاسباب تبقى مجهولة، مما أدى الى اطلاق صفقتين لاشغال التطهير دون دراسات للمشروع.
فهل تتدخل السلطات المحلية لفتح تحقيق في قضية جمع اتاوات من السكان دون ترخيص، والتحقيق في التأثيرات البيئية للمشروع ككل خاصة فيما يتعلق بتلويث الفرشة المائية؟
