نجحت الخطوات التي يقوم بها عدد من القياديين في حزب الاستقلال وعلى رأسهم عبد الصمد قيوح وحمدي ولدي ونور الدين مضيان، ضد الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، في انضمام فريق الحزب بمجلسي النواب والمستشارين إلى صفهما.
وهاجم أعضاء الفريقين الأمين العام للحزب، منددين بما أسموها “القرارات الانفرادية الصادرة عن الأمين العام للحزب ضدا عن القانون الأساسي للحزب وقرارات اللجنة التنفيذية”.
وطالب الفريقين في بلاغ مشترك، توصلت “مشاهد” بنسخة منه، زعيم الحزب إلى ‘استحضار دقة وحساسية المرحلة بالنسبة للحزب والوطن والعودة إلى الهدوء وجادة الحكمة والاحتكام إلى قوانين الحزب والتوافق البناء في تدبير الخلاف والإنصات والتفاعل الإيجابي مع انتظارات الاستقلاليات والإستقلاليين في أفق المؤتمر السابع عشر”.
وثمن الفريقين مضمون البلاغين الصادرين عن مجموعة من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب بتاريخي 23 و25 مارس 2017، وهما البلاغين الذين كانا من توقيع كل من حمدي ولد الرشيد وعبد الصمد قيوح ونور الدين مضيان رئيس الفريق بمجلس النواب وشخصيات استقلالية أخرى.
وأضاف الفريقين أنهما سيتبنون “جميع البلاغات وكافة الخطوات التي ستتخذها أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية التي أصدرت البلاغين السابقين دعما لمسار التغيير في إطار ما يكفله القانون الأساسي للحزب لهم من صلاحيات وإختصاصات”.
وسجل المصدر ذاتها، استيائهما الشديد من “الإرتباك الحاصل في تصريف موقف الحزب تجاه التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية ورهن هذا الموقف بتقديرات واشتراطات وردود انفعالية لا تلتزم بالقرار الذي اعتمده في هذا الشأن، المجلس الوطني الاستثنائي بتاريخ 31 دجنبر 2016 إذ يبقى المجلس الوطني هو السلطة التقريرية الوحيدة بعد المؤتمر المخول لها الحسم في موقف من هذا القبيل، وبالتالي تحديد تموقعنا كحزب داخل البرلمان”.
وعبر الفريقين عن “قلقهم الشديد من المضي في منحى افتعال الأزمات وفي منطق الصراع مع المؤسسات وإطلاق التصريحات والأحكام المسيئة إلى الإحترام الواجب بين الفرقاء السياسيين وما يترتب عن ذلك من عزلة للحزب في المشهد الحزبي والسياسي، وهي عزلة لا يمكن إلا أن تعوق نجاح الفريقين في الاضطلاع بأدوارهما التشريعية والرقابية داخل البرلمان”.