أوردت جريدة “المساء” في عددها ليوم الخميس أن رئيس جماعة أورير، مثل أمام الوكيل العام باستئنافية أكادير، بتهمة منح رخص الربط بالكهرباء والماء لثلاثة منازل عشوائية بكل من ألما ودوار تغزا، وذلك بعد أن تقدم النائب الثاني للرئيس بشكاية ضد هذا الأخير لدى الوكيل العام يطالبه فيها بفتح تحقيق في أربع رخص للربط بالماء والكهرباء التي منحها الرئيس لأصحاب منازل سبق أن حررت السلطات المحلية في حقها محاضر المخالفة لكونها منازل عشوائية، وتم بناؤها خلال الحملة التي شهدتها المنطقة خلال سنة 2011، وهي الملفات التي لايزال يتابع على خلفيتها كل من رئيس جماعة أورير وأزيد من 60 مستشارا وموظفا بجماعتي أورير وتامري.