أقدمت جهات نافذة بجماعة الكدية على الإستيلاء على أراضي فلاحية مساحتها 7 هكتارات تابعة ترابيا لجماعة الكدية بإقليم تارودانت، حيث كان ساكنة الدوار منذ القدم تستغل هذه الأراضي في الرعي وعمليات الحرث.
وذكرت مصادر عليمة، أن جهات قامت بإنجاز عقد استمرار لهذه الأراضي، حيث تم توكيل أحد الأشخاص من الدوار، دون علم باقي سكان الدوار.
ومن تداعيات الملف، أن قاضي التحقيق بابتدائية تارودانت فتح تحقيقا مفصلا في قضية تزوير عقد الإستمرار بعدما تم رفع دعوى قضائية تطعن في شرعية عقد الإستمرار المنجز من طرف جهات نافذة.
ومن جهة أخرى، تدخلت السلطة المحلية عبر قائد أولاد محلة على الخط ودعمت مخطط الإستيلاء على هذه الأراضي الفلاحية، حيث طالب من فدرالية الجمعيات تغيير قانونها الأساسي وحذف بند يتعلق بالدفاع عن الممتلكات الجماعية بالمنطقة.