كشفت خلاصات المجلس الأعلى للحسابات التي وصل إليها القضاة الماليون أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مازال بعيدا عن أن يكون جهازا عموميا يؤدي وظيفته بشكل طبيعي.
وحسب يومية “أخبار اليوم”، فقد أظهر الافتحاص أن عقد الأهداف “أفق 2015” الذي يربط المكتب بمجلسه الإداري لم ينفذ منه سوى النزر القليل، لأن لا المكتب ولا المجلس الإجباري يقومان بتتبع تحقيق الأهداف، كما أن الميزانيات التوقعية للمشاريع المرتبطة بالمخطط الاستراتيجي لم يجر تتبع تنفيذها لأن المكتب لا يتوفر على محاسبة تحليلية تمكنه من توزيع نفقات التسيير والاستثمار بين المشاريع.