نفى الحسين الوردي، وزير الصحة، كل الاتهامات التي وجه له أطباء قدموا استقالاتهم من القطاع العمومي للاشتغال بالقطاع الخاص؛ مؤكدا أنه لم يمارس الشطط في استعمال السلطة، ولم يعتد على أحد بحرمانه من العمل، ولم يطالب برفع الغرامات، أو التعويضات المفروضة عليهم قانونيا قبل انتهاء 8 سنوات المحددة في عقد العمل، محذرا من مغبة إفراغ المستشفيات والمراكز الصحية العمومية من الأطر الطبية التي يحاول القطاع الخاص جاهدا الاستحواذ عليها، مباشرة بعد نشره الخريطة الصحية.