كشفت مصادر مهنية عن تنامي حجم التلاعب في الدعم العمومي الموجه لقطاع الحبوب، الذي يكلف خزينة الدولة ثلاثة ملايير درهم، أي ما يعادل 300 مليار سنتيم، خصوصا ما يتعلق بمنح التخزين، التي حددها قرار مشترك بين وزارتي المالية والفلاحة في درهمين للقنطار كل 15 يوما، موضحة أن اختلالات المراقبة أنعشت أنشطة المتاجرين في الدعم، إذ يلجأ بعض المخزنين إلى تخزين أكياس صورية لا تحمل قمحا في “هنكارات” مخصصة لهذا الغرض، يعمدون إلى تغطيتها بأكياس حقيقية، من أجل إيهام المراقبين بكثرة الكميات المخزنة، وبالتالي ارتفاع مبلغ الدعم المستحق.