شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في استجواب أعضاء لجنة تقصي الحقائق في ملف التقاعد، التي كان قد شكلها مجلس المستشارين، كمرحلة ثانية بعد التحقيق مع صحافيين كانوا قد نشروا مقالات حول نتائج التقرير الذي أعدته اللجنة قبل إعلانه بشكل رسمي. وكان رئيس مجلس المستشارين قد طلب بالتحقيق في تسريب نتائج عمل اللجنة إلى الصحافة.