نظم أمس ، السبت، في مدينة تيزنيت لقاء موسع للتباحث حول قضايا وفرص الاستثمار المتاحة في هذا الإقليم ، وذلك بمشاركة وازنة لمستثمرين ومنتخبين وممثلين عن الغرف المهنية الجهوية، إضافة إلى مسؤولين عن العديد من الأبناك والمؤسسات العمومية وشبه العمومية ذات الصلة بقطاع الاستثمار.
وقد نظم هذا اللقاء ، الذي التأم تحت شعار”من اجل استثمار منتج ومستدام” من طرف عمالة إقليم تيزنيت والمجالس المنتخبة المحلية الإقليمية والجهوية، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة ، وغرفة الصناعة التقليدية الجهوية ، والغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، ومؤسسة العمران .
وفي كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء التشاوري، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، جميلة المصلي، أنه لا مقاربة تنموية الا برؤية مندمجة تقوم على الالتقائية بين كل المتدخلين، من فاعلين مؤسساتيين واقتصاديين ومهنيين ومنتخبين محليين وجهويين، إلى جانب الفاعليين المدنيين.
وذكرت ببعض المجالات التي تشتغل عليها الحكومة خاصة منها المرتبطة بقضايا الجودة والتنافسية على الصعيد الدولي، لا سيما وأنها تتميز بحمولتها الثقافية والحضارية ، مشيرة إلى أن إقليم تيزنيت من بين الاقاليم المغربية المتوفرة على شارة الجودة في بعض منتجات الصناعة التقليدية من ضمنها على الخصوص الحلي .
ولاحظت المصلي أن المغرب الذي حقق تطورا ملموسا في منتجاته التقليدية ، لا زال يعرف نوعا من الخصاص في التلفيف والعليب ، مشيرة إلى أن القيمة المضافة للمنتوجات المحلية المغربية تصنع خارج البلاد، وتعود للمغرب كمادة مستوردة ، حيث شددت على ضرورة العمل من أجل صنع هذه القيمة المضافة داخل الوطن ، كما أعربت عن استعداد الحكومة لمواكبة أي مبادرة في هذا الإطار مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني .
ومن جهته، أشار والي جهة سوس، أحمد حجي، إلى أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتنزيل التوجيهات الملكية السامية بشأن إحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية الوطنية، ومواكبة التفعيل الشامل للجهوية المتقدمة واللاتمركز الاداري، في افق إرساء دعائم النموذج التنموي الجديد القائم على العدالة الاجتماعية والإنصاف الاجتماعي.
أما عامل إقليم تيزنيت ،حسن خليل، فسجل أهمية هذا اللقاء باعتباره ينعقد في سياق تاريخي خاص يميزه إطلاق مجموعة من الأوراش التي أشرف عليها الملك محمد السادس ، والتي ترتبط أساسا ببلورة آليات وهياكل داعمة لمسار التنمية المتوازنة والاستثمار القادر على خلق الثروة وفرص الشغل ، في افق تقوية سياسة اللاتمركز الإداري لمواكبة اللامركزية التي تعتمدها الجماعات الترابية منذ عقود.
وشدد حسن خليل على ضرورة وأهمية العمل الجاد والمشترك من طرف مختلف المتدخلين من سلطات عمومية ومنتخبين وغرف مهنية وجمعيات تنموية وباقي الفعاليات الاقتصادي من أجل خلق مناخ تتوفر فيه جميع الظروف لتشجيع المنعشين الاقتصاديين والمستثمرين على استغلال ما يزخر به إقليم تيزنيت، من موقع استراتيجي وإمكانيات ومؤهلات واعدة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري، والتجارة والسياحة، ناهيك عن توفره على موارد بشرية ذات كفاءات ومهارات يمكن الاعتماد عليها.
ومن جهته اعتبر رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، عبد غازي ، أن هذا اليوم الدراسي شكل فرصة للقاء بين الفاعلين المؤسساتيين، والمدنيين والمنعشين الاقتصاديين للإطلاع على ما يحظى به الإقليم من مؤهلات تشمل الموقع الجغرافي والتنوع الطبيعي والمجالي، والتراث التاريخي ، والمجال الغابوي والربط الطرقي… علاوة عن العنصر البشري، المتميز على الصعيد الوطني بكفاءاته في الميدان التجاري والاقتصادي، حيث دعا إلى إعطاء ما يلزم من العناية للعنصر البشري باعتباره في طليعة عوامل الإقلاع الاقتصادي.
وتوزعت أشغال هذا اليوم الدراسي على ورشات موضوعاتية خصصت لمقاربة فرص الاستثمار المتاحة على صعيد مختلف القطاعات التي يتشكل منها النسيج الاقتصادي لإقليم تيزنيت وهي السياحة، والصناعة، والفلاحة، والصيد البحري، والتجارة والصناعة والخدمات، والمعادن واللوجستيك. كما انصب اهتمام المشاركين في هذه الورشات على قضايا تهم التجهيزات الأساسية، وتعبئة العقار ومناخ الأعمال.