تعكف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على آخر اللمسات في قانون المالية التعديلي، بينما دخلت الحكومة في مفاوضات مراطونية مع عدد من المؤسسات الدولية للحصول على مزيد من قروض لمواجهة الوضعية المتأزمة.
مصادر عليمة تحدثت عن مفاوضات مغربية مع مجموعة من الدول في إطار العلاقات الثنائية، زيادة على هيئات عالمية لمنح الديون، من أجل التعامل بفوائد متدنية لا تتخطى 1.5% وإعطاء المملكة تسهيلات معتبرة في السداد.