نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة درعة تافيلالت، يوم الأحد 21 يونيو 2026 بمدينة تنغير،مؤتمرا تأسيسيا للاتحاد الجهوي الكنفدرالي لجهة درعة تافيلالت، ولقاءً تواصلياً أطره ا خالد لهويرالعلمي،الكاتب العام للمركزية، تحت شعار: “موحدون/ات، معبؤون/ات لمواصلة النضال من أجل حماية الحريات النقابية والدفاع عن حقوق العمال والأجراء”.
وشارك في اللقاء الذي حضرت اطواره جريدة “مشاهد” ، ازيد من 1400 مشارك كمندوبين عن العمال والاجراء بمختلف القطاعت المهنية بالجهة.
واستقبل زعيم الكندرالية، بشعارات سياسية واجتماعية ثقيلة، هزت القاعة الكبرى لفندق تامسينت بتنغير منها “لهوير،يا رفيق ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح” وشعار “ياعامل يافلاح cdt رمز الكفاح” وشعارات أخرى من قبيل “في cdt صامدون،cdt ما يدخلها من ولا”.
وفي كلمته،أوضح الكاتب العام لكدش،ان هذا اللقاء، يهدف إلى تعزيز التواصل مع المناضلات والمناضلين النقابيين بالجهة، وتدارس مختلف القضايا المرتبطة بالعمل النقابي ومستجدات الساحة الاجتماعية والمهنية، إلى جانب مناقشة سبل تقوية التنظيم النقابي والدفاع عن الحقوق والمكتسبات.
وشدد المسؤول ذاته ان هذه التظاهرة، تأتي في سياق تعبوي وتنظيمي يروم تقوية التواصل مع المناضلات والمناضلين بالجهة، وتجديد الالتزام الجماعي بمواصلة الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمهنية، وصون الحريات النقابية، وترسيخ الخط الكفاحي الكونفدرالي في مواجهة مختلف التراجعات التي تمس الشغيلة وعموم الأجراء القدرة الشرائية: الاحتجاج ضد استمرار الغلاء الفاحش وتدهور الأوضاع المعيشية.
وكشف المصدر نفسه عن دواعي تنظيم المسيرة الوطنية الاحتجاجية يوم الأحد 28 يونيو الجاري بالدار البيضاء،والمتمثل في المطالبة بزيادة عامة في الأجور والمعاشات، ومراجعة الضريبة على الدخل، وحماية القدرة الشرائية، وتنفيذ الالتزامات الاجتماعية السابقة، وصون الحريات النقابية والحق في الإضراب، وفتح آفاق تشغيل الشباب المعطل، ورفضا لأي مساس بمكتسبات التقاعد.
و استنكر زعيم “ك.د.ش” بشدة إسقاط مقترحي القانونين اللذين تقدمت بهما مجموعته بمجلس المستشارين، والمتعلقين بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت شركة “سامير” لحساب الدولة، معتبرة التصويت ضدهما انحيازا صريحا للوبيات المحروقات والمصالح الخاصة، وتغليبا لأرباحها على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، والأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية الوطنية، وتنصلاً من المسؤولية السياسية والتشريعية فى حماية المصلحة العامة وصون المقدرات الاستراتيجية للبلاد.
ودعا المسؤول النقابي ذاته، الحكومة الحالية للعودة الى الحوارالاجتماعي والاستماع للحركة النقابية لمعالجة أزمات الشعب.
وردا على زيارة “بنكيران” لجهة درعة تافيلالت في هذه الآونة، تساءل خالد لهويرالعلمي، ماذا قدمت حكومة العدالة والتنمية لجهة درعة تافيلالت عندا كانت ترأس مجلس الجهة،”غير مشاريع الكذب وبيع الوهم للساكنة “؟.ومن اول من مرر قانون الاضراب؟.
من رفع الدعم عن المحروقات (المقاصة)،؟.
من رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتقليص المعاشات، لإنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس على حساب جيوب الطبقة العاملة؟.
من تراجع عن شعارات محاربة الفساد، و “إسقاط الفساد والاستبداد” إلى عبارة “عفا الله عما سلف”؟.
من سن نظام التعاقد في التشغيل، وتسبب في ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب وحاملي الشهادات؟.
الم تكن حكومة بنكيران هي المسؤولة أولا وبعدها حكومة تضارب المصالح،عن كل الازمات التي يعاني منها الشعب المغربي..؟.
وختم لهوير رده، بدعوة لساكنة جهة درعة تافيلالت،على ان لحظة محاسبة و مساءلة هذه الحكومات حان وقتها،وان اهداف تحركاتهم بالجهة هي “المقاعد” ولا هم لهم بأوضاع الساكنة.
