عاد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من جديد لتفعيل آلية الانتداب التي ينص عليها الفصل 57 من النظام الأساسي للقضاة القديم الذي يخول له تفعيله، إذ يمكن لوزير العدل أن ينتدب بقرار عند الحاجة ولملء فراغ في قضاء الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة قاضيا للقيام بهذه الأعمال لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في كل سنة. واستغربت مصادر لماذا اختار الوزير تفعيل آلية هي محط انتقاد القضاة، كما أن القوانين الجديدة الخاصة بالسلطة القضائية، قيدت تلك الآلية وربطتها بموافقة المعني بالأمر وبمدة محددة وغير قابلة للتجديد.