كشفت بيانات صادرة عن مركز الظرفية الاقتصادية أن ثروة الأسر المغربية ارتفعت إلى أزيد من 700 مليار درهم. بزيادة 7.1 في المئة تتوزع ما بين الودائع البنكية بحصة 81.6 في المئة، والقيم المنقولة بحصة 10.6 في المئة، وعقود التأمين على الحياة بحصة 7.9 في المئة. وأشار المصدر ذاته إلى أن خلاصات الأبحاث الميدانية للمندوبية السامية للتخطيط أبرزت أن ثلث الأسر المغربية أصبحت تضطر إلى اللجوء للاقتراض أو للاقتطاع من مدخراتها لكي تواجه نفقاتها الاستهلاكية الشهرية.