أدخل حزب العدالة والتنمية تعديلا على قانون المالية للعام 2017، يقضي بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات المحلية لتنفيذ أحكام القضاء، بعدما كان الحزب وراء إسقاطه في الحكومة السابقة.
ووتضيف “أخبار اليوم” أنه حسب التعديل، فإن الدائنين الحائزين أحكاما قضائية نهائية لا يمكنهم المطالبة بحقوقهم إلا أمام الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية، وأن الأداء يكون في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية، وإلا يرجأ الأمر إلى ميزانية السنوات اللاحقة، مع الإشارة إلى أنه “لا يمكن، في حال من الأحوال، أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية”.