نشرت الزميلة “المساء” أن شبهات تلاحق استفادة برلمانيين وقيادات حزبية من أموال “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، إذ استغلوها للانخراط في حملات انتخابية سابقة لأوانها من خلال مشاريع تم “النفخ” في قيمتها.
ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن الموافقة على بعض المشاريع من طرف اللجان المحلية لا تخضع للمعايير التقنية المعتمدة في التصديق على المشاريع المقدمة، بقدر ما تخضع للضغوط التي تتم في الكواليس لصالح جمعيات بعينها، يقف خلفها منتخبون وشخصيات تخترق موقع القرار المحلي، علما أن رؤساء مقاطعات ومنتخبين بارزين ينتمون إلى عدة أحزاب ضغطوا لضمان حصول المشاريع التي تخدم أجندة سياسية لأسماء بعينها على التمويل.
وأفادت الجريدة نفسها بأن وزارة الداخلية منعت عددا من مستشاري الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة القنيطرة من السفر إلى دولة تركيا، ورفضت التأشير على طلباتهم بمغادرة التراب الوطني.
وكتبت “المساء” أن البكاي الحداري، باشا المدينة، وجه مراسلة عاجلة إلى عزيز الرباح، رئيس مجلس مدينة القنيطرة، يشعره فيها بعدم الترخيص لأربعة مستشارين من بلدية القنيطرة، ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، بالسفر في مهمة رسمية إلى مدينة “بليكسير التركية”.
وفي ظل عطالة مجلس المنافسة منذ أشهر، ستعمل حكومة سعد الدين العثماني عل دراسة مختلف الاختلالات التي يتم ضبطها في أسعار المحروقات، تكتب “المساء”؛ وذلك من أجل التدخل لتصحيحها بعد سنة من دخول قرار تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ، في إطار المقتضيات الواردة في قانون المنافسة.
ووفق الخبر ذاته فإن الحكومة تحركت من خلال مديرية الطاقة لفتح تحقيق حول مدى وجود منافسة حقيقية بين الشركات العاملة في القطاع، في ظل شبهة وجود اتفاقات في ما بينها لضبط الأسعار والإبقاء عليها في مستويات معينة، وهو الأمر الذي يمنعه القانون بشكل صارم.
من جانبها أوردت “الصباح” أن أشغال بناء ملعبين للقرب أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، دجنبر الماضي، بشارع الجولان بمقاطعة سيدي عثمان، توقفت بعد ظهور المالك الحقيقي للعقارات واعتراضه عمليات التشييد فوقها قبل تسوية وضعيتها القانونية.
ونسبة إلى مصدر الجريدة فإن عمالة مقاطعات سيدي عثمان مولاي رشيد، المشرفة على المشروع الممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رضخت إلى الأمر الواقع، وأعطت توجيهاتها بوقف العمل في أوراش البناء، بعد إدلاء القسم القانوني لبريد المغرب بما يفيد بأنه يملك العقار الموجود قرب مقر فرع الخزينة العامة.
وجاء في الصحيفة ذاتها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجري تحقيقا في ملف يتعلق بشخصيات معروفة بسطات وفاس والبيضاء ومكناس، تنشط ضمن شبكة تخصصت في السطو على أموال البنوك، عن طريق تأسيس شركات وهمية، أو بالتحايل عبر “النفخ” في البيانات البنكية للاستفادة من التسهيلات والقروض البنكية.