بعد سنتين من النزاع القضائي بين مستثمر مغربي من اكادير ومستثمر اجنبي يحمل الجنسية السعودية حول عدد من الاصول التجارية، قضت المحكمة التجارية باكادير مؤخرا بعزل المستثمر السعودي من تسيير مدرسة خاصة باكادير، بعدما اظهرت وثائق الدعوى عدة تجاوزات في التسيير، كما حكمت استئنافية مراكش التجارية على نفس الشخص بتعويض شريكه المغربي مقابل خروجه من شركة وكالة الأسفار بعد تأكيد افراغها من المحل الذي كانت تستغله بحكم نهائي اصدرته محكمة الإستئناف التجارية بمراكش دون أن يتم الطعن بالنقد ضده إلى حين انصرام الاجال القانونية.
بالمقابل، تم حفظ بعض مجموعة من الشكايات التي رفعها السعودي ضد شريكه المغربي فيما يخص التصرف في اصول الشركة، كما ستنظر المحكمة الابتدائية بأكادير في قضية التصرف في اموال الشركة بداية شتنبر المقبل بعد انتهاء مراحل التحقيقات القضائية في اصول الشركة وممتلكاتها.
ومن جهة اخرى، رفع المستثمر المغربي دعوى قضائية ضد شريكه امام القضاء السعودي بتهمة النصب والاحتيال. كما قام المستثمر المغربي بالحجز على عدد من العقارات بمدينة اكادير تعود ملكيتها لشريكه السعودي حفاظا على حقوقه المكتسب باحكام قضائية نهائية.