على بعد أيام من تفعيل قرار تعويم العملة الوطنية، المقرر نهاية الشهر الجاري، مازال الملف يثير عددا من ردود الفعل، خاصة مع خروج والي بنك المغرب، بشكل غير مسبوق، للتعبير عن غضبه من موجة المضاربات التي تورطت فيها مؤسسات بنكية لجأت إلى عمليات واسعة لشراء العملة، بلغت أزيد من 44 مليار درهم، ما يعني تخوفها من تسجيل هبوط في قيمة الدرهم. غضب الجواهري، الذي ظل طيلة الأشهر الأخيرة يحاول إقناع الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين بسلامة المنهجية التي تم اعتمادها للتحرير التدريجي لسعر الصرف، اصطدم بعدم تعاون البنوك التي يعتبرها مفتاح نجاح التجربة في نسختها المغربية.