حوارات

في حوار مع مشاهد .. حميد شباط لبنكيران: “انتهى عهد الكذب على الشعب المغربي”

لا يفوت حميد شباط أي لقاء أو تجمع دون أن يوجه سهامه إلى حلفاء حزبه في حكومة ابن كيران، فالرجل يرى أن التعديل الحكومي لازم ويجب أن يتم مهما كان الثمن. وفي هذا الحوار مع “مشاهد” يصر مرة أخرى أن التعديل يجب أن يحصل متحدثا عن قرب الانتهاء من تهييء مذكرة بصدد رفعها للأحزاب الأربعة المكونة للتحالف الحكومي، وهي مذكرة يقول شباط “تحمل وجهة نظرنا والأولويات التي تفرضها الوضعية الراهنة”. مؤكدا أن الحكومة ورغم أنها منبثقة عن صناديق الاقتراع، وتتوفر على سند شعبي ولديها مساندة الشعب المغربي، فإن من ينقصها هو القرار السياسي.

ركزت في حملتك الانتخابية بانزكان على انتقاد حليفك في الحكومة حزب العدالة والتنمية، أليس هذا الموقف استمرار لسوء التفاهم بينك وبين بنكيران؟

ليس هناك أي سوء تفاهم، ولكن هناك وجهات نظر تختلف من حزب إلى آخر ومن شخص إلى آخر… وموقفنا من الحكومة الحالية يتجلى في  أن هناك بطء في أدائها، ونريد أن نقوي من تجربتها، كما أننا بصدد نقد ذاتي نقدمه لأنفسنا كحزب أولا وللتحالف الحكومي ثانيا،  فيما يخص دائرتي انزكان وشيشاوة فأهميتها تتجلى في كونها أول انتخابات تتم في عهد القيادة الجديدة لحزب الاستقلال والتي اكتسبت الشرعية الديمقراطية خلال محطة المؤتمر 16 بالإضافة إلى الشرعية التاريخية.

 

ألا يؤثر هذا التعديل الحكومي على تماسك الحكومة واستمرارية عملها؟

التعديل الذي نطرحه نروم من ورائه أن يكون هناك تماسك أكبر، وعمل أكثر جدية، لأننا في المذكرة نلح على أن يكون هناك برنامجا دقيقا بالأرقام أولا، وبالمواعيد ثانيا، فالشعب المغربي اليوم لم يلاحظ أي تغيير في القطاعات التي لها صلة مباشرة بالمواطن من قبيل الصحة، والسكن، والتعليم، إذن فالاحتقانات التي تحدثنا عنها سابقا تتطلب منا وقفة تأملية بعد سنة من تجربة الحكومة الحالية.

ما هي القطاعات التي تراها معنية أكثر من غيرها بالتعديل الحكومي؟

نحن اليوم نناقش الأداء الحكومي برمته ولا نناقش قطاع دون آخر، فجميع القطاعات معنية بدءً بمؤسسة رئاسة الحكومة ومرورا بكل المؤسسات المتواجدة داخل الحكومة، أو المؤسسات العمومية الأخرى، فالحكومة لديها اختصاصات واسعة، كما أن البرلمان له كذلك اختصاصاته الكبيرة،  ويجب أن نمارس اختصاصاتنا دون أن نوجه اللوم لأية جهة من الجهات، اختصاصنا نمارسه لأننا أولا نعيش حكومة منبثقة عن صناديق الاقتراع، وتتوفر على سند شعبي ولديها مساندة الشعب المغربي، وما ينقصها هو القرار السياسي، إذن يجب أن نكون مسؤولين كأحزاب سياسية ليكون القرار السياسي حاضرا داخل الحكومة حتى تكون في مستوى تطلعات الشعب المغربي وتعمل على تلبية مطالبه

بعد مرور سنة على تنصيب حكومة بنكيران تصر على ملاحظة أن هناك تباطؤ وتلكؤ في حل مشاكل المغاربة، لماذا؟

هذه الملاحظات متضمنة في المذكرة المطلبية طبعا، نحن انتهينا من عهد السياسة من أجل السياسة، السياسة هي أخلاق، نحن بصدد تقديم مفهوم جديد للممارسة السياسية، لقد انتهى عهد الكذب على الشعب المغربي .. ولا يمكن أن نعمم لوائح الكريمات والمقالع  لدغدغة شعور الشعب، وبعد أسبوع نقوم بمنحها من جديد، فنحن اليوم نتحدث عن محاربة اقتصاد الريع ومن بينها المقالع … والغريب أن الحكومة أقدمت على منح 100 رخصة للمقالع في 2012 بدون موجب حق… كما أن بعض المسؤولين الجدد في الحكومة لا يعرفون حجم المشاكل في القطاعات التي يسيرونها وكذلك الصعاب التي تعترض أداءها، اليوم عندما نتحدث عن الخصاص في مجالات النقل والطرقات، فإن هناك غلاف مالي قيمته  30 مليار متبقية في خزينة الدولة منذ الحكومة السابقة من أجل إصلاح الحظيرة، ومن أجل دعم المقاولات، الاعتمادات المالية إذن موجودة، ومن بينها كذلك 30 مليار سنتيم من أجل البحث العليم لدى وزير التعليم العالي… وككما أننا نعيش أزمة حقيقية يمكن استثمار هذه المبالغ في القطاعات المتضررة كالفلاحة، والصيد البحري، والسكن، والصحة، والنقل وكل القطاعات التي تعيش أزمة .

تعتبر تصريحاتك بخصوص حلفائك في الحكومة، أقصد البيجيدي والتقدم والاشتراكية منافيا لما يسمى بالتضامن الحكومي، مارأيك؟

تصريحات الأمين العام ومواقف حزب الاستقلال ثابتة لا تتغير بوجود حزب الاستقلال داخل الحكومة أو خارجها، الحزب مشارك في الحكومة لحل مشاكل الشعب المغربي ومن أجل القضاء على الاحتقان الاجتماعي، ولجلب الخيرات للوطن، ولم ندخل لمعاكسة مطالب الشعب بالمغربي بواسطة القرارات اللاوطنية واللاشعبية…حزب الاستقلال سيتصدى لمثل هذه القرارات مهما كان الأمر… للتذكير فقط، وككاتب عام سابق لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، كنت أقول رأيي بكل صراحة أثناء ترؤس الأخ الأمين العام السابق عباس الفاسي للحكومة السابقة.

ومن جهة أخرى فإن حميد شباط سيبقى على ما هو عليه .. التضامن الذي ينبغي الحديث عنه هو من أجل إسعاد الناس، وليس من أجل تفقير الفقراء، إن ما نلمسه راهنا من اختيارات وقرارات نؤكد أنها لا تدرس داخل الأغلبية، وهذا طبعا لا يخدم التضامن الحكومي، إلى درجة أن كل وزير يقرر لوحده، وأحيانا يتم التراجع عن هذه القرارات، لأنه تبين أنها باطلة وكل ما بني على باطل فهو باطل، وكل ما يمكن أن أقوله إن حميد شباط ابن المدرسة الواقعية وسيبقى كذلك، ولو كان رئيسا للحكومة فسيقول كلمة حق للشعب المغربي، نحن لم نأت في إطار تدبيرنا للشأن العام من أجل الزيادة في الأسعار، وتحجيم أجور الموظفين، ومعاداة الحركة النقابية أو ممثلي المقاولات .. نحن جئنا لخلق جو من الطمأنينة واسترجاع ثقة الشعب المغربي في القيادات السياسية. فالمغاربة شعب ذكي، وما يقال اليوم من إشاعات وتبريرات بأن هناك إكراهات وظروف عالمية متسمة بالأزمة، وأخرى تعيشها المنطقة الأورومتوسطية، هذا للتغطية على الضعف وغياب رؤية تروم إيجاد وإبداع الحلول .. الكل يعرف المشاكل التي يتخبط فيها الوطن وكل حزب حصل على المرتبة الأولى يجب أن يكون عالما بكل هذه المشاكل والإكراهات، وهو بالتالي مطالب بأن يأتي بالحلول عوض الاختباء وراء الشعارات والكلمات التي تذغذغ العواطف، فالحكومة لديها اختصاصات يجب أن تمارسها، وأؤكد من هذا المنبر أن الحكومة لا تمارس اختصاصاتها.

هل مازلتم تراهنون على الكتلة؟

بعد انتخاب الكاتب الأول الجديد لحزب الاتحاد الاشتراكي، سننطلق في مناقشة كيفية الرجوع إلى إحياء عمل الكتلة الديمقراطية،  لأنها وفي كل الظروف العصيبة التي عاشها الوطن كانت في الموعد، وكانت دائما في مستوى تطلعات الشعب المغربي، وبالتالي فإحياء عمل الكتلة أصبح ضروريا في الوقت الراهن.

هل هناك استراتيجية جديدة لحزب الاستقلال لخوض غمار للانتخابات المحلية والجهوية المقبلة؟

بطبيعة الحال، حزب الاستقلال يتوفر على هذه الاستراتيجية التي تنطلق من الواقعية ومن برنامج قابل للتطبيق .. لدينا تراكم مفاده أن المدن التي يسيرها الاستقلاليون هي المدن التي تشهد عملا جليلا لإسعاد المواطن المغربي،  وسيظل الحزب ينصت إلى نبض الشعب المغربي من خلال ممارسة سياسة القرب بقوة.

في أفق تطبيق الجهوية المتقدمة ماهي في نظرك المقومات الفعالة للتقطيع الإداري الجديد؟

مشروع التقطيع الإداري سيخلق نقاشا واسعا، أولا من خلال تنزيل الدستور وثانيا بواسطة مشاركة كل مكونات المجتمع السياسية والنقابية والجمعوية في هذا الورش الكبير، فالتقطيع يجب أن يكون مبينا أولا على الاقتصاد والتنمية لأن الجهوية الموسعة  بدون تنمية حقيقية وبدون تنازل المركز على عدة اختصاصات للجهات ومنها الموارد المالية والادارية والكفاءات ستكون الجهوية مشروعا فارغ المحتوى.

هل تتفق مع خلاصات اللجنة التي ترأسها المستشار عزيمان حول مشروع الجهوية بالمغرب؟

حزب الاستقلال كان له رأي في هذا المشروع، كما شاركنا في النقاش الذي كان على المستوى الوطني، وما خلصت إليه هذه اللجنة هو تقطيع يقترح تقسيم المغرب إلى 12 جهة  وكان آنذاك لكل حزب تصوره، فهناك من اقترح 12 جهة، وهناك من اقترح 22، ونحن في حزب الاستقلال نريد من الجهات أن تكون قوية، لذلك  فمقترح التقسيم الذي راهن عليه الاستقلاليون آنذاك مبني على أن تتوفر كل جهة على منفذ بحري وحوض مائي، حتى يكون هناك نوع من التكامل، لذلك اقترحنا أن يكون التقسيم في حدود تسع جهات كبرى لتكون الجهات قوية .. وأما بخصوص خلاصات اللجنة التي ترأسها السيد عزيمان فأظن أن مقترحاتها ستتمخض عنها جهوية فارغة وبدون محتوى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *