دعا المشاركون في لقاء نظم، الأربعاء، بمراكش، إلى التعجيل بإخراج معاهد تكوين المحامين والموثقين وكافة مكونات أسرة العدالة إلى حيز الوجود حتى تضطلع بدورها في الإشراف على التكوين الأساسي والتخصصي.
وأوصى المشاركون خلال هذا اللقاء، الذي نظمته الودادية الحسنية للقضاة حول موضوع دور التكوين في إصلاح منظومة العدالة، بوضع خطة استراتيجية شاملة بتصور عام للتكوين القضائي بالمغرب يأخذ بعين الاعتبار أولويات المرحلة واحتياجاتها وتوفر له كافة الإمكانيات المادية واللوجيستيكية.
وأكدوا على أهمية تطبيق نظام التقييم والمراقبة لتقييم فعالية برامج التكوين القضائي حتى يتسنى معرفة مدى مساهمتها في تحسين الأداء القضائي وتحقيق النجاعة القضائية، فضلا عن العمل على تتبع القاضي بعد تعيينه بالمحكمة من خلال التكوين المستمر عبر ندوات وطنية ومحلية ذات الصلة بالشأن القضائي للرفع من جودة الأحكام القضائية.
كما طالبوا بإعادة النظر في الشروط المطلوبة في المرشحين للالتحاق بالقضاء، وذلك بمراجعة انتقائهم وقبولهم بالمعهد العالي للقضاء وتحديد مدة التكوين وبرامجه وطريقة إدماج المتخرجين في سلك القضاء، وكذا تفعيل دور المسؤولين القضائيين في تأطير القاضي الجديد من حيث الأخلاق المهنية والتكوين العملي لمساعدته على ضبط تقنيات تحرير الأحكام وتمكنه من صنعة وفقه القضاء.
وشددوا، من جانب آخر، على ضرورة وضع المعهد العالي للقضاء تحت إشراف السلطة القضائية وتمكينها من الاستقلال المالي والإداري من أجل الارتقاء به إلى مؤسسة علمية حديثة منفتحة وقادرة على الاضطلاع بالأدوار المنوطة بها.
ودعا المتدخلون، أيضا، إلى خلق شراكات حقيقية مع كليات الحقوق لكي يتمكن طلبة الماستر من الاطلاع بالملموس على تجربة المحاكم وكتابة الضبط وتأهليهم لفتح مسارات علمية واضحة وتنمية آفاقهم المستقبلية.