قالت وكالة المغربي العربي للأنباء الرسمية، “أن إطلاق سراح مواطن إسباني، اغتصب أطفالا مغاربة وأصدرت في حقه العدالة المغربية حكما بالسجن لمدة 30 سنة، في إطار العفو الملكي بمناسبة عيد العرش عن 48 مواطنا إسبانيا، خلف تأثرا بالغا في صفوف أوساط حقوق الإنسان وجمعيات الدفاع عن الطفولة وخارجها”.
واعتبرت “أنه ثأثر مشروع، خاصة وأن إطلاق سراح هذا الشخص يتنافى مع الروح والفلسفة والمسعى الإنساني للعفو الملكي في أسسه، وكما يتجلى تاريخيا في الحياة الاجتماعية والقضائية المغربية. فهو يدعم الحق وليس الظلم، ولا يمكنه أن يمس بكرامة الضحايا”
وأضافت، “وفي هذه الحالة، فإن تحقيقا معمقا سيحدد، طبقا للقانون، خلال الأيام المقبلة بدون شك، المسؤوليات وجوانب الخلل التي أفضت إلى هذا الوضع المؤسف، والذي يعكر الطمأنينة والسكينة ويعرقل جهود المواكبة النفسية للأسر التي كان أطفالها ضحايا لهذا المغتصب”
وذكّرت بأن العفو الملكي الصادر بمناسبة عيد العرش، شمل مواطنين إسبان، كانوا يقضون عقوبات في مؤسسات سجنية مغربية بعد زيارة الملك خوان كارلوس الأول للمغرب في سياق تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين لما فيه المصلحة العليا للأمتين.
مضيفة أن العاهل الإسباني تقدم بطلب للعفو عن مواطنيه لأسباب إنسانية أو صحية. ومن البديهي أن حالة مغتصب الأطفال ما كان ينبغي أن تدرج ضمن لائحة المستفيدين من العفو اعتبارا لطبيعة وخطورة الجرائم المقترفة ولمدة العقوبة المحكوم عليه بها.
مشيرة إلى إن التعبير عن التأثر المشروع الذي خلفته هذه القضية يجب أن يتخذ الأشكال التي تسمح بها دولة الحق والقانون والتي توفرها حياة اجتماعية منظمة وإمكانيات العمل الجماعي التي يتيحها القانون في بلد ديمقراطي.
وشددت على أنه يجب تحكيم العقل، فهذا الزخم الصادق من التضامن مع الضحايا لا ينبغي البتة أن يمنح خصوم بلادنا المعروفين وأعداء أمتنا المألوفين فرصة ذهبية للإساءة للمغرب وتلطيخ صورته وصورة مؤسساته لكون مبادرة إنسانية نبيلة راسخة في تقاليد ملكية لها قيم إنسانية عريقة، قد شابها خطأ في التقدير ارتكب على مستويات من التنفيذ.
مؤكدة أن التحقيق سيحدد لا محالة، وبدقة، مستوى وأهمية هذا الخطأ في التقدير وعلى أي مستوى حصل هذا الخطأ من اجل تحديد المسؤوليات.
وأشارت إلى إن الملك محمد السادس ملك أبان، على الدوام، عن حس إنساني فريد إذ ما فتئ يعبر، يوميا ومنذ اعتلائه العرش بل وقبل ذلك، عن مواساته وتعاطفه مع ضحايا نوائب الدهر، فهو يدعم بشكل متواصل الأشخاص الأكثر هشاشة الذين يستفيدون من تضامن وطني واسع النطاق، ويكن لشعبه محبة خالصة وعميقة بإمكانها تحمل كافة التضحيات.
واعتبرت أن الإقدام على محاسبة سياسوية رخيصة للملك بسبب هذه القضية غير اللائقة، ينم عن جهل كبير بالقيم الحقيقية التي تتشبع بها الأمة المغربية وعن عدم تبصر، قد يكون متعمدا على اعتبار سوء النية التي تحكمه، أمام حقيقة التزام الملكية المغربية إزاء شعبها وتشبث هذا الأخير بمؤسساته كما يجسدها الملك محمد السادس.
مبينة أن بلاغ الديوان الملكي كان واضحا في تقييمه لهذه القضية، حيث قال: “لم يتم بتاتا إطلاع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها”.
وأضاف البلاغ أنه “من المؤكد أن صاحب الجلالة لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانييل غالفان فينا لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها”.