أكد مصطفى سلمة ولد سيدي ميلود، أن البرلمان الأوروبي والبلدان التي تأوي جلادي البوليساريو مدعوون إلى “مساءلة” الجزائر عن الجرائم الخطيرة المرتكبة على أراضيها في تندوف على أيدي مسؤولين في البوليساريو، تتابعهم العدالة الإسبانية بتهمة الإبادة.

وأكد سلمة، في تصريح بعث به إلى وكالة المغرب العربي في مدريد، أن متابعة الجزائر لمسؤولي البوليساريو بتهمة “الإبادة وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في تندوف”، تدعو الاتحاد الإفريقي والبلدان التي تأوي هؤلاء الجلادين ، وكذا المؤسسات الديموقراطية الدولية كالبرلمان الأوروبي إلى “إعادة النظر في حساباتها ومساءلة” الجزائر عن هذه الخروقات “الخطيرة” المرتكبة على ترابها ضد “أبرياء غير مسلحين”، لمجرد تعبيرهم عن آراء معارضة لإدارة الرابوني.
وفي رد على قرار القاضي بابلو روث من المحكمة الوطنية في مدريد ، أعلى هيئة جنائية إسبانية، قبول الشكاية، التي وضعت في 2007 من قبل منظمات غير حكومية وضحايا صحراويين، والاستماع في 12 غشت إلى الضحيتين داهي أغاي، رئيس جمعية المختفين لدى البوليساريو، وسعداني ماء العينين، ابنة الوالي الشيخ سلامة، وكذا استدعاء متهمين من البوليساريو في 16 من الشهر نفسه ، دعا مصطفى سلمة أيضا هذه البلدان والبرلمان الأوروبي إلى “ممارسة ضغوط” على الجزائر والبوليساريو من أجل “تسهيل مهمة” العدالة الإسبانية ومن أجل ألا يفلت المتهمون من العقاب على أعمالهم.
ولاحظ سلمة أن أعضاء البوليساريو المتهمين “أدانوا أنفسهم بأنفسهم”، بقرارهم الفرار من التراب الإسباني، بعد تقديم هذه الشكاية لدى محكمة مدريد، في إشارة إلى نقل إبراهيم غالي من إسبانيا إلى الجزائر.