على خلفيىة المستجدات التي عرفتها الساحة الوطنية وخاصة عقب الخطاب الملكي لـ 6 نونبر المنصرم، عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الاحرار اجتماعا، خصص جزء كبير منه لتثمين ومحاولة فهم وتطبيق ما جاء في هذا الخطاب، والذي ركز على قضية الوحدة الوطنية وخاصة بعد “تمادي حكام الجزائر في تطاولهم على سيادة المغرب وتواثبه ومؤسساته، عبر افتعال الأزمات تلو الأخرى”.
وبناء على هذه المعطيات والتي اعتبرها المكتب تمس بحسن الجوار وبالعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين ولا يعترف بها القادة فقد، “نوه المكتب بالدور الحاسم للملك في تحقيق الإجماع الوطني حول عدالة “قضية الصحراء”، وأشادوا بتحليله الموضوعي لأسباب التكالب على الوحدة الترابية من قبل خصوم المغرب والمتاجرة بملف حقوق الإنسان في أقاليمنا الجنوبية، رغم ما حققه من انجازات حقوقية وسياسية غير مسبوقة، بشهادة المنظمات الدولية ذات المصداقية.
ومن جهة أخرى اعتبر المكتب ما يحدث بتندوف من خرق لحقوق الانسيان يقتضي احصاء ساكنتها “كإجراء كفيل بضمان حماية إخواننا المحتجزين”، مع تثمين “النموذج التنموي المتكامل الذي أقره جلالة الملك في أفق إقرار الجهوية الموسعة في أقاليمنا الجنوبية”.
وبخصوص تداعيات الصراع المفتعل من طرف القادة الجزائريين فالمكتب يحمل المسؤولية الكاملة للجزائر التي “تعد طرفا أساسيا في النزاع المفتعل وتماديها في عرقلة الجهود الأممية لإيجاد حل سياسي متوافق حوله لقضية الصحراء المغربية طبقا لقرارات مجلس الأمن، ويدعو الشعب المغربي بكل مكوناته، من أحزاب وهيآت مدنية وحقوقية إلى التحلي باليقظة وبروح الاستباقية والانخراط المستمر في التعبئة الوطنية لمواجهة تربصات خصوم الوحدة الترابية المستهدفة لاستقرار المغرب”.