أعلن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء، عن إصدار قانون جديد يتعلق بمسطرة العفو في الشهور القليلة المقبلة.
وأوضح الرميد الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء الذي خصص لموضوع “إصلاح القضاء .. من التأهيل إلى الاستقلالية”، أنه تم بتعليمات ملكية فتح موضوع مسطرة العفو، وتمت بلورة التصورات الأساسية لإصلاح هذا القانون الذي سيصدر في الشهور القليلة القادمة.
وقال وزير العدل والحريات، في معرض رده على سؤال حول هذا الموضوع، أنه سيتم إخراج “نص جديد يستجيب لطموحات الجميع ويرضي كافة الأطراف ويأخذ بعين الاعتبار المستجدات الراهنة”.
وتناول الرميد خلال هذا الملتقى، الذي حضره ممثلون عن هيئات سياسية وفعاليات حقوقية وإعلامية فضلا عن عدد من الباحثين والمهتمين العديد من القضايا ذات الصلة بموضوع إصلاح منظومة العدالة التي تهم بالأساس إصلاح مهن القضاء والتوثيق والمساعدة القضائية والمحاماة.
كما استعرض الوزير الخطوط العريضة لمختلف الأشواط التي قطعها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي توج بإصدار ميثاق إصلاح هذه المنظومة وفق مقاربة تشاركية.