اقتصاد

حمري: إعفاء المغاربة من المساءلة عن أموالهم بالخارج إجراء مهم

اعتبر المدير العام لمكتب الصرف، جواد حمري، أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة والقاضي بإعفاء المغاربة المقيمين بالمغرب من الغرامات والجزاءات المتعلّقة بامتلاك عقارات وأموال في الخارج، أنه لا يتعلق بالتطبيع مع أموال مصدرها غير مشروع.

وأوضح المتحدث في حوار مع أحد المواقع الإلكترونية أن هذا الإجراء يعني الأشخاص الذين يمتلكون أصولا وعقارات أجنبية، بمنطق وقائي وعن حسن نية، مشيرا إلى أن القصد من امتلاك هذه الأصول هو تغطية نفقات حاجيات التعليم في الخارج، والرعاية الطبية، والمصاريف والتكاليف السياحية، مؤكدا أن هذه الاحتياجات بشهادة الجميع تظل مشروعة.

وأبرز أن تنظيم الصرف سيسمح للمواطنين بالولوج إلى الأموال، من أجل فتح هذا النوع من التكاليف، وبالتالي أضحى من غير المجدي إنشاء ممتلكات وأصول في الخارج، يضيف المدير العام لمكتب الصرف.

وفي سؤال للموقع حول ما الذي سيجنيه المغرب من هذا الإجراء، اعتبر المتحدث أن الدولة ستمنح من خلال هذا القانون، فرصة فريدة لمواطنيها المعنيين لتسوية وضعيتهم والامتثال لمنطق للقانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *