ذكر الناشط لحسن بولقطيب، المقرب من محمد الوحداني رئيس بلدية سيدي إفني، أن وزارة الداخلية عمدت إلى التشطيب على الرئيس الوحداني من اللاوائح الانتخابية، أياما قليلة بعد رفض محكمة النقض لطلبه وعدد من النشطاء الآخرين بالمدينة الطعن في الحكم الاستئنافي القاضي بحبسهم أربعة أشهر نافذا.
وتسائل بولقطيب في تغريدة له على صفحته التواصلية بالفيسبوك، عن الأسباب التي جعلت مصالح الداخلية تقدم على التشطيب على الوحداني في هذا الوقت بالذات، واتخاذ هذا الاجراء في حقه وحده دون سواء، مع العلم يقول لحسن بولقطيب، أن الملف توجد فيه عدد من الشخصيات التي نالت نفس العقوبة الزجرية، كالبرلماني محمد عصام والمستشار أحمد بوفييم والأستاذ عبد المالك الإدريسي والناشطة خديجة زيان.
واعتبر المصدر ذاته أن هذا الإجراء الإداري من لدن وزارة الداخلية يعد مؤامرة تستهدف محمد الوحداني، متسائلا عن الجهة التي تقف وراء ما وصفها بالمؤامرة وماهي الإستفاذة التي سيستفذ منها هؤلاء المتأمرون، حسب تعبيره.
وفي سياق منفصل، قام الوحداني أمس الخميس 9 يناير بالتوقيع بالرباط على ميزانية بلدية إفني لعام 2014 والتي صادق عليها وزير الداخلية، بعد أن عرفت ميزانية المجلس سجالا حادا بين رئيس البلدية والمعارضة التي رفضت المصادقة عليها في أكثر من دورة عبر مقاطعة جلساتها المنعقدة بالمجلس البلدي.