أكد رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية، حلمى الحديدي، أن قرار إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، الذي اتخذته المملكة المغربية، “خطوة في درب الديمقراطية الصحيحة”.
وأضاف الحديدي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس المنظمة المصرية للتضامن، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، السبت، بمناسبة مصادقة مجلس الوزراء على مشروع إصلاح قانون القضاء العسكري، أن هذه المبادرة تعبر عن حرص المغرب على السير قدما في مسلسل الإصلاحات الدستورية وخطوة يجب أن يحتدى بها في كل الدول العربية.
وأشار إلى أن دستور المملكة المغربية الأخير “جاء بعدة إصلاحات همت على الخصوص مجال حقوق الإنسان، الذي قطع فيه المغرب شوطا كبيرا، وما إلغاء مقاضاة المدنيين أمام المحكمة العسكرية إلا دليل على تطور ديمقراطي، يعد نموذجا تسعى إلى تحقيقه العديد من البلدان في المنطقة”.
وكان مجلس الوزراء، الذي انعقد يوم الجمعة 14 مارس 2014، برئاسة الملك محمد السادس، قد صادق على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
كما يتضمن هذا المشروع تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.