ذكرت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الدين الخارجي العمومي واصل منحاه التصاعدي ببلوغه 26,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2013، في مقابل 25,7 في المائة سنة 2012.
وأوضحت المديرية، في نشرة إحصائية حول الدين الخارجي العمومي لدجنبر 2013، أن هذا الدين استقر في 234,74 مليار درهم في مقابل 212,71 مليار درهم في متم 2012، مسجلا بذلك ارتفاعا ب 10,35 في المائة.
وبخصوص بنية الدين العمومي ، يشكل الدائنون متعددو الأطراف المجموعة الأولى لدائني المغرب ب 51 في المائة من الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون الثنائيون ب 32,8 في المائة والمؤسسات المالية والنقدية والبنوك التجارية ب 16,2 في المائة.
وبحسب بنية الجهات المدينة، أبرزت النشرة أن الخزينة تستحوذ على 55,3 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي وتظل بذلك المقترض الرئيسي، تليها المؤسسات العمومية بنسبة 44,7 في المائة، بينما لا تمثل نسبة البنوك والجماعات المحلية سوى 0,4 في المائة من الدين الخارجي العمومي خلال هذه الفترة.
وبحسب العملات، يستحوذ الأورو على حصة الأسد ب 73,8 في المائة من بنية الدين الخارجي العمومي، فيما يستحوذ الدولار على 11,4 في المائة.
ووفقا لسعر الفائدة، يحتل الدين بنسبة فائدة ثابتة المرتبة الأولى ب 74،2 في المائة، بينما يمثل الدين بمعدل فائدة متغيرة نسبة 25,7 في المائة.