مقال رأي:
لايتردد حزب العدالة والتنمية في تريد لازمة الاكتساح الانتخابي و”التفويض الشعبي” لتبرير تمرير اختيارات حكومية قاسية ومؤلمة في حق المواطنين، كما يتم استعمال هذا “التفويض” النسبي لإسكات الأصوات المعارضة وانتقادات الخصوم والفرقاء السياسيين الآخرين، في الوقت كذلك الذي بدا فيه بالنسبة لبعض لرموز البيجيدي هذا “التفويض” هو عبارة عن شيك على بياض وقعه جزء من الشعب المغربي لفائدة زعماء الحزب ومسؤوليه الحكوميين.
لكن أن يتحول هذا”التفويض” – وهو نسبي نظرا لكون الأغلبية الحقيقية تتشكل من المواطنين الذين قاطعوا الانتخابات النيابية الأخيرة- إلى فرصة لممارسة الابتزاز والاستقواء على التنظيمات الحزبية والنقابية من خلال تهميشها أو تبخيس عملها أو التشكيك في صدقية مواقفها، من خلال رفع شعار الطهارة السياسية لشيطنة الآخرين، فإن الأمر يتحول إلى ممارسات ابتزازية مقيتة تشبه استغلال النفوذ الذي تمارسه بهض الهيئات أو استعمال المال الذي تخرط فيه هيئات أخرى لاستمالة الأصوات والناخبين.
فهذا “التفويض” المنقوص ليس أصلا تجاريا يمكن تملكه إلى ما غير نهاية، وليس مشجبا تعلق عليه الاختيارات الخاطئة وغير المحسوبة، كما أنه ليس مبررا للتعالي والظهور مواقف من يمتلك الحقيقة المطلقة.
فالرمال المكونة لأصوات الناخبين تتحرك بسرعة مع رياح الهفوات الحكومية، كما أن أية محطة انتخابية قادمة قد تتحول إلى مناسبة للمحاكمة وفرصة للتصويت العقابي.
وليست جزئيات سيدي إيفني ومولاي يعقوب سوى البداية!