تنوي مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية إلى جانب بعض الحركات الاجتماعية تأسيس ألية محلية لمناهضة ما وصفوه بـ “القمع والاعتقال”، تضم مختلف التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية والمدنية والفعاليات المؤمنة بالدفاع عن الحقوق السياسية والنقابية.
وقال بلاغ للجنة التحضيرية إن “مجموعة من نشطاء الحركات الاجتماعية وجمعيات المجتمع المدني الحقوقي والسياسي بمدينتي الرباط وسلا سيجتمعون يوم الخميس 15 ماي بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتأسيس لجنة موحدة ضد القمع والاعتقال”، في ظل ما وصفه البلاغ بـ “أجواء الاعتقالات والمحاكمات التعسفية والتضيق الممنهج والحصار الذي تعاني منه مجمل التنظيمات والجمعيات الفاعلة و المناضلة وكذا نشطاء الحركات الاحتجاجية”.
وأضاف البلاغ أنه “من أجل تنسيق وتوحيد الجهود المبذولة للتعريف بهذا القمع والاعتقال وفضحه محليا وطنيا ودوليا، نظمت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني ونشطاء الحركات الاحتجاجية (طلبة، معطلين، أطر عليا معطلة، حركة عشرين فبراير، تلاميذ، أحزاب وجمعيات …)، اجتماعات من أجل تأسيس لجنة محلية لمناهضة القمع والاعتقال”، تضم مختلف التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية والمدنية والفعاليات المؤمنة بالدفاع عن الحقوق السياسية والنقابية والاجتماعية.