أصدرت مؤخرا محكمة الاستئناف بورزازات أحكاما قضائية قاسية في حق العديد من سائقي سيارات الأجرة الصنف الأول (الكبيرة) المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وسائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني (الصغيرة) المنضويين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى عمر أوبوهو كاتب الاتحاد المحلي لنفس النقابة ونائبه حميد مجدي، حيث قضت المحكمة بالسجن النافذ ستة أشهر لكل واحد من المتابعين باستثناء حميد مجدي المدان بسنة واحدة نافذة. وكان الأضناء يتابعون أمام المحكمة من طرف الوكيل العام للملك بتهم إحداث أضرار بأموال منقولة مملوكة للغير والضرب والجرح بالسلاح والتهديد.
وتعود وقائع المتابعة إلى شهر يناير 2012 حيث شهدت المدينة خلافات حادة بين مهنيي قطاع سيارات الأجرة الصنف الأول ونظرائهم من سيارات الأجرة الصنف الثاني، إذ بدأت الأزمة بعد إضراب سيارات الأجرة الكبيرة للمطالبة بإحداث محطات ثانوية لهم في الأحياء الهامشية للمدينة وأقدم مهنيون حينها على العمل داخل المدار الحضري، فأضربت سيارات الأجرة الصغيرة عن العمل كرد فعل على هذه الخطوة الانفرادية، ونفذوا اعتصاما في الشارع والاحتجاج أمام مقر الأمن الجهوي لمطالبة السلطات بتوقيف سيارات الأجرة الكبيرة عن العمل في الوسط الحضري.
وارتفعت حدة التوترات إلى حد الاعتداء بالقوة والعنف على سيارات بعضهم وإصابتها بأضرار جسيمة، مما تسبب في عرقلة حركة السير بسبب إغلاق المحتجين للمداخيل الرئيسية للمدينة، وتبادل الطرفان الاتهامات بالاعتداء والشكايات، فنقابة سيارات الصنف الأول تتهم سائقي سيارات الصنف الثاني المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مسؤولية إغلاق الطريق في وجههم لمدة عشرين يوما ويقومون بمسيرات يوميا كما اتهموهم بتكسير زجاج حوالي أربعة وخمسين سيارة وإلحاق الأضرار بها، فيما تقدم حينها أعضاء المكتب المحلي لـ “ك.د.ش” بشكاية إلى الوكيل العام للملك يشتكون مما اعتبروه عدم تدخل الجهات الأمنية لمنع اشتغال سيارات الاجرة الكبيرة في الوسط الحضري.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في 25 أبريل 2013، بعدم مؤاخذة سبعة من المتهمين الأربعة عشر والحكم ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم ومنهم امين سائقي سيارات الأجرة الصنف الأول والنقابيين الكونفدراليين عمر أو بوهو وحميد مجدي، فيما أدانت المحكمة باقي المتهمين بشهرين اثنين حبسا نافذة وغرامة قدرها خمسمائة درهم.
وخلال مرحلة الاستئناف ركزت النيابة العامة في استئناف الحكم الابتدائي على كون الشق القاضي ببراءة بعض المتهمين مجانب للصواب لوجود وقائع مثبتة في محاضر الضابطة القضائية وأنهم ساهموا مساهمة فعلية في الأحداث التي عرفتها المدينة والممتدة بنتائجها السلبية إلى قطاعات أخرى تعد أساس الاقتصاد المحلي.
كما وصفت المحكمة ما نسب للمتهمين بـ”استعمال لقانون الغاب دون مراعاة للسلطات العمومية والقضائية الساهرة على استثاب الأمن مخلفين رعبا في الأوساط الاجتماعية وأثر بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي”، وهو ما اعتبرته أمورا خطيرة جعلت المحكمة ترفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على الأضناء إلى ستة أشهر نافذة، باستثناء حميد مجدي الذي حددت العقوبة الحبسية في حقه بسنة واحدة سجنا نافذة.