أكد إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات في تقريره المقدم للبرلمان أنه من أصل 35 حزبا، بلغ عدد الأحزاب السياسية التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس برسم سنة2011، 21 حزبا، منها 9 أحزاب فقط أدلت بحساباتها السنوية داخل الآجال القانونية، في حين أدلى 12 حزبا بحساباتهم السنوية بعد انصرام الآجال القانوني، في حيت لم يقم 14 حزبا بإيداع حساباتهم السنوية.
وأضاف أنه من خلال عملية تدقيق الحسابات السنوية المدلى بها، 14 حزبا فقط هي التي أدلت بحسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
كما تبين أن 9 أحزاب لم تقدم تقارير الخبراء المحاسبين ضمن الحسابات المدلى بها للمجلس، ويتعلق الأمر بكل من الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب الحركة الديمقراطية االجتماعية وحزب الإصالح والتنمية وحزب العهد الديمقراطي وحزب الأمل وحزب الوسط الإجتماعي.
وأشار التقرير أيضا إلى أن فحص الوثائق المقدمة من طرف الأحزاب غير المستفيدة من الدعم السنوي أسفر عن تسجيل عدة ملاحظات منها عدم احترام جل الأحزاب للآجال القانونية لتقديم الحسابات السنوية، وكذا عدم شمولية معظم الحسابات السنوية على قائمة المعلومات التكميلية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب، بالإضافة إلى عدم إثبات العمل المنجز والإشهاد عليه.