في إشارة مثيرة، ناب وزير الدولة عبد الله باها عن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ليتقدم بمشروع قانون يهدف إلى وضع مقتضيات توجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري العمل على النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين والمساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس ومحاربة الصور النمطية السلبية القائمة على النوع الاجتماعي، إضافة إلى منع الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة أو يروج لدونيتها أو للتمييز بسبب جنسها.
وفي إطار المشاريع المقدمة من طرف وزارة الاتصال لإصلاح المنظومة الإعلامية بالبلاد، وفي خطوة مفاجئة فجر الوزير نبيل بنعبد الله غضبه على وزير الإتصال مصطفى الخلفي، على ضوء الانتقادات التي وجهها الخلفي للتلفزيون بالبرلمان، وقوله إنه يخجل من متابعة برامج التلفزة مع والدته.
وقال بنعبد الله الذي حل ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر” بالإذاعة الوطنية، “من حقي أن اختلف مع وزير الاتصال بحكم أني وزير معه في الحكومة”، مضيفا “وأقولها لكم بكل صراحة، التلفزيون يحكمه قانون، ونهار يبغي يغيرو سيكون لنا نقاش في الأمر، راه حتى حنا موجودين في الحكومة”.
وزاد بنعبد الله حسب ما أورده وسائل إعلامية “لن نراجع برامج التلفزيون لكي يصبح لنا تلفزيون يشبه تلفزيون إيران وأفغانستان”.