وطنيات

الرميد يفرج عن نتائج التحقيق في فضيحة الصفقات والتوظيف

أفرجت وزارة العدل والحريات، أخيرا عن نتائج التحقيق بخصوص ما فجرته الصحافة الوطنية حول ما سمي بـ فضيحة “التلاعبات في صفقات عمومية ومباريات التوظيف تعود للفترة الممتدة بين سنة 2008 و2011”.

وكذّب تقرير التحقيق الذي باشرته الوزارة تحت رئاسة المفتش العام لوزارة العدل والحريات عبد الله حمود كل ما وصفه بالادعاءات بوجود اختلالات في صفقة بناء المحكمة الابتدائية بابن جرير ومباراة توظيف مهندسين معماريين وتدبير المديرية الفرعية بالقنيطرة ونقل موظفين خارج الرباط.

وأضاف حمود أن “التصريحات التي ينسب فيها أمين المجاطي إلى كل من أحمد صابر مدير الميزانية وسعيد الصوفي مدير الموارد البشرية التدخل لدى اللجنة الموكول لها عملية الانتقاء لفائدة المرشحة هدى الوزاني الشاهدي غير صحيحة”.

وأشارت الندوة التي ترأسها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد مساء أمس بوزارة العدل إلى أن “الادعاء الذي يقول بأنه تم تعيين هدى الوزاني الشاهدي رئيسة لمصلحة الدراسات المرتبطة بالبنايات بمديرية التجهيز بالزبونية، إلى أن اللجنة تأكد لها بأن هذا الادعاء غير صحيح، مشيرة إلى أن قرار وزير العدل المؤرخ في 16/08/2011 كلفها فقط بمهام هذه المصلحة في انتظار إجراء عملية انتقاء رئيس لها”.

وبعد الاستماع إلى جميع التسجيلات التي زودها بها المهندس ياسين أميود، وتفريغها، أعفت وزارة العدل بناء على نتائج التحقيق ”محمد أمين المجاطي” من مهامه كرئيس قسم البنايات وتدبير الرصيد العقاري بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بسبب ما قال عنه التقرير ”إنه ثبت في حقه سلوكات منافية للواجبات المهنية عبر إشاعة وقائع ثبت عدم صحتها”.

وقال التقرير إنه لا وجود لأدلة في موضوع التسجيلات المتعلقة بالرشوة التي نسبت لأمين المجاطي في ملف صفقة بناء المحكمة الابتدائية بابن جرير.

وفي الموضوع المتعلق بالمديرية الفرعية بالقنيطرة والتي كانت موضوع تسجيل صوتي ثالث بين أميود وحارس الأمن الخاص للمديرية طارق رقاص ”تقرر إيفاد لجنة خاصة للتحقيق في عين المكان في عدد من التصريحات التي أدلى بها العاملون بهذه المديرية ولا سيما من حيث كيفية تدبير المخزون. حسب التقرير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *