عرفت فنادق مدينة أكادير بداية شهر غشت الجاري نسبة ملء لم تعرفها منذ مدة، إذ وصلت نسبة الملء 100 في المائة بجميع فنادق المدنية بكافة أصنافها، مما دفع مجموعة من المواطنين لعرض منازلهم للكراء نظرا للنقص الكبير الملاحظ في الطاقة الإستيعابية للفنادق التي لم تستوعب الطلب المتزايد عليها خاصة من جرف المغاربة.
ومن جهة أخرى، عرفت أسعار المنتوج السياحي ارتفاعا كبيرا، حيث أن بعض أصحاب الفنادق استغلوا ظرفية العطلة والطلب المتزايد لرفع الأسعار بأكثر من 50 في المائة مقارنة مع نفس الفترة في السنوات الماضية، بالإضافة إلى تسجيل زيادة غير معقولة في أثمان الخدمات المطعمية في غياب تام لأي مراقبة للجهات المكلفة.
فهل سترتفع مداخيل البلدية من الرسوم المحلية المفروضة على الخدمات الفندقية والمطعمية، أم أن الأمر يبقى على حاله، واستمرار الحديث عن الأزمة بالقطاع السياحي بمدينة أكادير؟