في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدر وزير الداخلية خلال الأسبوع ما قبل الماضي قرارا يجرد بموجبه رئيس جماعة ترناتة من اختصاص الدفاع عن الجماعة أمام المحاكم وإقامة الدعاوى.
وحسب مصادر مطلعة فقد توصل رئيس جماعة ترناتة بزاكورة بمراسلة من الوزير حصاد تعفيه من مهام الدفاع عن الجماعة أمام المحاكم وإقامة الدعاوى.
وحسب مضمون المراسلة يتعين على رئيس جماعة ترناتة إسناد هذه الاختصاصات إلى أحد نوابه، واستنادا إلى نفس المراسلة فوزير الداخلية بنى قراره على التهم التي يتابع من أجلها رئيس جماعة ترناتة من طرف غرفة جنايات المال العام لدى استئنافية مراكش ملف عدد661/2013 حيث يتابع بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة في يديه بمقتضى وظيفة واخذ فائدة.
وحسب مصادر من السلطات الإقليمية والمحلية فهذا القرار يعتبر الأول من نوعه بالإقليم ولايستبعد أن يكون مبنيا على التقارير التي تبعث بها هذه الجهات إلى السلطات المركزية بوزارة الداخلية والمتعلقة بالرؤساء المتابعين في إطار جرائم المال العام.
والجدير بالإشارة أن رئيس جماعة ترناتة يقيم تعتيما شديدا على هذه المراسلة، حيث لازال لحد الآن لم يفعلها، كما أنه لازال لم يطلع عليها أي من نوابه المعنيين بها وكافة أعضاء المجلس.
إلى ذلك يتساءل الرأي العام بزاكورة عن هدف وزير الداخلية من إصدار هذه المراسلة في هذا الظرف الراهن بالضبط، خصوصا وأن ملف الرئيس سيناقش خلال جلسة 9/10/2014 بعد تأجيله لأكثر من 3 جلسات بغرفة جنايات المال العام باستئنافية مراكش.