طالب عبد العزيز السلامي عضو اللجنة الإدارية الوطنية للجمعية المغربية لحماية المال العام، بالإسراع في الكشف عن نتائج لجان الافتحاص التي زارت بلدية كلميم، كي يتسنى للجمعية إعداد دفعوتها المبنية على تقارير ومعطيات رسمية وملموسة من أجل متابعة المتورطين في نهب ميزانية بلدية كلميم أمام القضاء.
ودعا السلامي في تصريح صحفي على هامش إشرافه على الجمع العام الجِهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بأكادير وأقاليم الجنوب، إلى الكف عن الترويج لخطاب الانتقائية في متابعة ناهبي المال العام بكلميم، معتبرا أن منظمات حماية المال العام التي تروج لهذا الخطاب تزج بنفسها في أتون خدمة أجندة سياسية وإنتخابوية تفقدها المصداقية والموضوعية.
وقال المتحدث ذاته في اللقاء الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير، إن مؤسسات الرقابة على حماية المال العام مُطالبة على رأس كل سنة بإفتحاص مالية كل مؤسسة تدير المال العمومي، مطالبا في الآن ذاته باتخاذ تدابير تشريعية وسياسية للقطع مع سياسة الفساد والإفساد وإقتصاد الريع والامتيازات، والعمل على إرساء أسس دولة الحق والقَانون وإسترداد الأموال المنهُوبة والمُهَربة طِبقا لاتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفسَاد التّي صَادقت عليها الدولة المغربية سنة 2007.
وفي السياق ذاته دعا بلاغ ذي صلة للجمعية، إلى “تمكين مُؤسسات الحكامة من كل الوسائل الكفيلة لضمان قيامها بمهَامها بتوسيع صلاحياتها الرقابية وإستقلاليتها مع توفير كل الشروط الضامنة لسلطة قضائية مستقلة وفعالة، قادرة على إقرار القطع مع الإفلات مِن العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، وتحريك المتابعات القضائية ضد المُفسدين وناهبي المال العام، ورفع أية حماية عنهم لكون هذه الجرائم تعتبر إنتهاكات جسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تقبل التقادم أو العفو”.